وخالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع واستدركه عليه في الروضة فصحح المنع وحكاه عن الأكثرين وإذا قلنا به فهل معناه أن يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه أو أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ وتركه وجهان أصحهما في المجموع الأول فالمراد بالمجلس مجلس التملك (و) لا في (الحوالة) لأنها جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات إذ لو كانت كذلك لبطلت لامتناع بيع الدين بالدين (ولا في النكاح) لأنه ليس بيعا ولأنه وارد على منفعة فكان كالإجارة وسيأتي (و) في (الصداق) وعوض الخلع لأنهما وإن قدر استقلالهما لا خيار فيهما تبعا للنكاح والخلع (و) لا في (المساقاة والإجارة أيضا) وإن كانتا من عقود المعاوضة المحضة لئلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيار ولأن المنفعة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وقضية العلة الأولى عدم ثبوت الخيار في السلم وليس كذلك كما مر PageV02P047
وقضية كل من العلتين عدم ثبوته في البيع الوارد على منفعة كحق الممر ظاهر كلامهم أو صريحه يخالفه قال القفال وطائفة ومحل الخلاف في إجارة العين أما إجارة الذمة فيثبت فيها الخيار قطعا كالسلم ذكره الأصل وقيل يثبت أيضا في الإجارة المقدرة بمدة وصححه النووي في تصحيح التنبيه والمشهور خلافه
(وإذا اشترى من يعتق عليه فالعتق موقوف) سواء قلنا المالك موقوف أم لا (حتى يتفرقا) أو يختار اللزوم فيتبين أنه عتق من حين الشراء (ويثبت الخيار في شراء الجمد ولو بشدة الحر) بحيث ينماع بها (لا في شراء العبد نفسه) لأن مقصود العتق كالكتابة والترجيح فيها وفي التي قبلها بالنسبة للشراء في شدة الحر من زيادته وبه صرح في المجموع قال الزركشي في الثانية وهذا بالنسبة للعبد فقط لأنه من جهة السيد بيع ومن جهة العبد يشبه الفداء كما لو أقر بحريته ثم اشتراه يثبت الخيار للبائع دونه وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء (ويثبت في قسمة الرد فقط) أي دون قسمتي الإفراز والتعديل سواء جرتا بإجبار أم بتراض وسواء قلنا إنهما في حالة التراضي بيع أم لا لأنه لو امتنع منهما الشريك أجبر عليهما والإجبار ينافي الخيار قال الأذرعي وترجيح الشيخين ذلك على القول بأنهما بيع تبعا فيه ترجيح البغوي وغيره جزم به الماوردي والذي جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي وابن الصباغ والجرجاني والعمراني وغيرهم ثبوت الخيار (ولو شرطا نفي خيار المجلس بطل البيع) لأنه ينافي مقتضاه فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع (ولو قال) لعبده (إن بعتك فأنت حر فباعه عتق لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ) بخلاف ما لو باعه بشرط نفي الخيار لا يعتق لعدم صحة البيع