(وله) أي للمشتري (الخيار) لتفريق الصفقة عليه (لا للورثة) أي ورثة الميت فلا خيار لهم لئلا يبطل المحاباة التي هي وصية (فلو كان صاع المريض يساوي ثلاثين صح) البيع (في نصف الصاع بمثله) كنظيره فيما مر في العبد (فإن كانت) أي المسألة (بحالها وصاع المريض يساوي أربعين صح البيع في أربعة اتساع الصاع بأربعة اتساع الصاع فإن أتلف المريض الصاع الذي أخذه) ثم مات (صح) البيع (في ثلثه) أي ثلث صاعه (بثلث صاع صاحبه قلت قيمة الصاع) المبيع (أو كثرت لأن ما أتلفه قد نقص من ماله) أما ما صح فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه وأما ما بطل فيه فعليه ضمانه فينقص قدر غرمه من ماله ومتى كثرت القيمة قل الغرم وكثرت المحاباة ومتى قلت انعكس ذلك (فإن كانت قيمة صاع المريض عشرين و) قيمة (صاع المشتري عشرة أتلف المريض من العشرين عشرة بقي ماله عشرة) كأنها كل ماله (والمحاباة عشرة فثلث ماله ثلث المحاباة) فيصح البيع في ثلث الصاع لما ذكره بقوله (وثلث صاع المريض ستة وثلثان PageV02P044
وثلث صاع المشتري ثلاثة وثلث فالمحاباة ثلاثة وثلث يبقى ثلثا صاع بثلاثة عشر وثلث للورثة يغرمون منها للمشتري قيمة ثلثي صاعه وهو ستة وثلثان يبقى) لهم (مثلها وهو مثلا المحاباة. وهكذا إن كانت قيمة صاع المريض ثلاثين أو أربعين أو أكثر وإنما يصح)
البيع (في ثلثه بثلثه بهذا الاعتبار) وهو النسبة المذكورة ففيما لو كانت قيمته ثلاثين وقد أتلف عشرة يبقى ماله عشرين كأنه كل ماله والمحاباة عشرون فثلث ماله ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث صاع لأن ثلث صاع صاحبه ثلاثة وثلث فالمحاباة ستة وثلثان وقد بقي للورثة ثلثا صاع وهو عشرون يغرمون منها للمشتري قيمة ثلثي صاعه وهو ستة وثلثان يبقى لهم ثلاثة عشر وثلث وهي مثلا المحاباة