(باب تفريق الصفقة)
وهو ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء أو في الانتهاء أي الدوام أو في اختلاف الأحكام وستعرفها كلها من كلامه (ويجوز بيع عينين فأكثر) باختلاط أو بدونه (صفقة واحدة ويوزع الثمن في المثلي و) في (العين المشتركة) بين اثنين فأكثر (على الإجزاء وفي غيرهما) من المتقومات على الرءوس (باعتبار القيمة فإذا بطل) العقد (في واحد منهما ابتداء) بأن كان أحدهما حلالا أي قابلا للعقد والآخر حراما أي غير قابل له (وله قيمة كمن باع عبده وعبد غيره صح في عبده بالقسط) من المسمى إذا وزع على قيمتهما وبطل في عبد غيره إعطاء لكل منهما حكمه كالثوب والشقص ومن العقار في الشفعة ولأن الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد فالعدل التصحيح في الصحيح وقصر الفساد على الفاسد كنظيره فيما لو شهد عدل وفاسق (وكذا إن لم يكن له قيمة كالحر والخنزير) فيصح البيع في الباقي بالقسط وبقدر الحر رقيقا والخنزير شاة كما سيأتي ومثل بهما إشارة إلى أنه لا فرق بين ما يتأتى تقدير تقويمه من غير تقدير تغير الخلقة كالحر وما لا يتأتى ذلك إلا بتقدير تغيرها كالخنزير.
ومحل الصحة في ذلك إذا لم يكن الباقي مجهولا ليتأتى التقسيط فلو قال بعتك عبدي وعبدا آخر بطل فيهما كما سيأتي في كلامه ومحل التقسيط إذا كان الحرام مقصودا فإن لم يكن مقصودا كالدم فيظهران الصحة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع (وجواز تفريقها) أي الصفقة (في الرهن والهبة والنكاح أولى) منه في البيع إذ لا عوض في الأولين حتى يتأثر بالجهل والثالث لا يتأثر بجهل العوض (فإذا زوج أخته وأجنبية أو تزوج مسلمة ومجوسية لزم) فيهما (مهر المثل للأخت والمسلمة) أي لكل منهما لأنه المرد الشرعي والمسمى ليس ركنا في العقد بخلافه في البيع (وإن تزوج أختين أو خمس نسوة) ليس فيهن أختان أو نحوهما (بطل العقد) في الجميع (لتحريم الجمع) بين الأختين وبين الخمس فالإبطال في واحد والتصحيح في غيرها ليس بأولى من العكس فيستثني ذلك مما ذكر ويستثني منه أيضا ما إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين وما إذا استعار شيئا PageV02P042
ليرهنه بدين فزاد عليه وما إذا باع ماله ومال غيره المأذون له في بيعه وكانا متميزين وما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز أو في خيار الشرط على ثلاثة أيام أو فاضل في الربوي حيث منعناه كمدبر بمدين منه فإن كلا منهما يبطل في جميع المعقود عليه.
وكذا لو قدم الباطل كأن قال بعتك الحر والعبد لأن العطف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم تطلق نبه عليه الزركشي أما إذا كان في الخمس أختان أو نحوهما فيبطل فيهما ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة ثم القول بالصحة فيما ذكر هو ما صححه الشيخان لكن الذي رجع إليه الشافعي آخر البطلان كما قاله الربيع تغليبا للحرمة وقال في موضع آخر البطلان أصح قولي الشافعي وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي قال في الأصل وفي علته وجهان أحدهما الجمع بين حلال وحرام والثاني جهالة العوض الذي يقابل الحلال اه وصحح في المجموع الأول ونقل بعضهم تصحيحه عن الروضة ولعل نسخها مختلفة