(فصل ويكره بيع العينة)
بكسر المهملة وإسكان التحتية وبالنون لما فيها من الاستظهار على ذي الحاجة (وهو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها) له (ثم يشتريها) منه (بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته ونحوه) بأن يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أم لا (فيصح) ذلك (ولو صار عادة له) غالبة
(ويجوز بيع دور مكة) لاتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه وسيأتي فيه في السير زيادة (و) يجوز بيع (المصحف) قيل وثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله لا يباع وقيل أنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري (لكن المنصوص PageV02P041
كراهة بيعه) لأنه ابتذال وصححه في المجموع واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا لأنه إعانة على مكروه ولا يكره كما في الروضة بيع الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به ككتب الحديث (ويكره غبن المسترسل ) بسينين مهملتين وبلام في آخر وهو من لا يعرف القيمة (والشراء من مضطر) قال الخطابي والمراد به المكره فيصح إن أكره بحق وإلا فلا أو من عليه ديون مستغرقة يباع ماله فيها بالوكس أي النقص فيستحب أن لا يباع منه (و) لكن (يستحب أن يعان) بهبة أو قرض أو استمهال رب الدين (ولا يصح إفراد ماء بئر ونهر) وعين بالبيع (دون مكانه) لما مر قبيل باب الربا فإن باعه مع مكانه بأن باع أرضا مع شربها من ماء في نهر أو نحوه صح ودخل الماء في البيع تبعا وهذا ما اقتضاه كلامه وصرح به في الروضة نقلا عن صاحب التخليص لكنه جزم فيها كأصلها في إحياء الموات بعدم الصحة في الماء وجعل في الأرض قولي تفريق الصفقة وخالفهما المصنف ثم فجزم بعدم الصحة في الجميع للجهالة وهو المتجه وإن كان الماء في إناء أو حوض أو نحوهما مجتمعا صح بيعه مفردا وتابعه لأنه معلوم قال في الروضة ومن المناهي النهي عن بيع المصراة وعن بيع ما فيه عيب إلا أن يبينه وكلاهما حرام إلا أنه ينعقد