(وكذا) يحرم (السوم على سوم أخيه) لخبر «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الإيذاء وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه فالكافر كالمسلم في ذلك (وهو أن يزيد عليه) في ثمن ما يريد شراءه (بعد استقرار الثمن) بالتراضي صريحا وقبل العقد (أو يخرج للمشتري أرخص) مما يريد شراءه أو يرغب مالكه في استرداده ليشتريه منه بأكثر (ولو لم يصرح له) المالك (بالإجابة) بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن بأن كان المبيع إذ ذاك ينادى عليه لطلب الزيادة (لم يحرم) ذلك (فإن أخرج) آخر للمشتري (الأرخص أو زاد في الثمن بعد العقد وقبل اللزوم) بأن كان في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط قال الإسنوي أو بعد اللزوم ووجد بالمبيع عيبا ولم يكن التأخير مضرا (فهو) في الأول (بيع على بيعه) أي على بيع أخيه (و) في الثاني (شراء على شرائه) والضابط في الأول أن يرغب المشتري في الفسخ في زمن الخيار ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأقل وفي الثاني أن يرغب البائع في الفسخ في زمن الخيار ليشتريه منه بأكثر (وكلاهما حرام ولو رآه) أي المشتري في الأول والبائع في الثاني (مغبونا) لخبر الصحيحين «لا يبع بعضكم على بيع بعض» زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» .
ولخبر مسلم «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» والمعنى فيهما الإيذاء وذكر المؤمن ليس للتقييد بل لأنه أسرع امتثالا وفي (معنى) البيع على البيع ما نص عليه الشافعي من نهي الرجل أن يبيع المشتري في مجلس العقد سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يرد الأولى وظاهر أن خيار الشرط فيما قاله كخيار المجلس وألحق الماوردي بالشراء PageV02P039
على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع حاضر لأدائه إلى الفسخ أو الندم (إلا أن أذن له) البائع في الأول والمشتري في الثاني فلا تحريم لأن الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم الخبرين السابقين هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ذكره الأذرعي قال ابن النقيب وهل شرط التحريم تحقيق ما وعد به من البيع والشراء يظهر اشتراطه على تعليل حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بالتسبب إليهما دون تعليلهما بكون ذلك إفسادا للعقد الأول وفيما قاله نظر والظاهر عدم اشتراطه مطلقا لوجود الإيذاء بكل تقدير وقول المصنف ولو رآه إلى آخره في الثاني من زيادته
(والنجش حرام) للنهي عنه في خبر الصحيحين والمعنى فيه الإيذاء (وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة) بل (ليغر غيره) وقيد الإمام وغيره ذلك بالزيادة على ما يساويه المبيع وقضيته أنه لو زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز وكلام الأصحاب يخالفه (ولا خيار للمغرور) وهو المشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة (وكذا لو واطأه) أي الناجش (البائع أو قال) المالك (أعطيت) في المبيع (كذا فبان خلافه) فلا خيار للمشتري وفارق ثبوته بالتصرية كما سيأتي بأن التغرير ثم في نفس المبيع وهنا خارجه (والتحريم في جميع المناهي شرطه العلم) بها (إلا) في (النجش) لأنه خديعة وتحريمها معلوم من العمومات بخلاف غيره كالبيع على بيع غيره إنما يعرف من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر قال الرافعي ولك أن تقول هو إضرار وتحريم الإضرار معلوم من العمومات والوجه تخصيص التعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص وأقره عليه النووي وهو ظاهر بل نقل البيهقي عن الشافعي أن النجش كغيره من المناهي