(فصل ويحرم بيع حاضر لباد)
لخبر الصحيحين «لا يبع حاضر لباد» زاد مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والمعنى فيه التضييق على الناس (ولا يبطل) وإن كان محرما لرجوع النهي فيه إلى معنى يقترن به (وهو) أي بيع الحاضر للبادي (أن يمنعه) أي الحاضر البادي (من بيعه) أي بيع متاعه بأن يأمره بتركه عنده (ليبيعه له تدريجا) بثمن غال (والمبيع مما تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد (إليه) سواء أكان المتاع قوتا أم لا ظهر ببيعه سعة في البلد أم لم تظهر لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد (لا إن التمسه البدوي منه) بأن قال له ابتداء أتركه عندك لتبيعه بالتدريج ولا إن انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه إلا نادرا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحاضر أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له أتركه عندي لأبيعه كذلك لا يحرم لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به (وإن استشاره) البدوي فيما فيه حظه (ففي وجوب إرشاده) إلى الادخار والبيع بالتدريج (وجهان) أحدهما نعم بذلا للنصيحة والثاني لا توسيعا على الناس قال الأذرعي والأول أشبه وكلام الأصل يميل إليه (ولو قدم) البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع تردد فيه في المطلب واختار البخاري المنع وقال الأذرعي ينبغي الجزم به والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب والمراد أي شخص كان
(و) يحرم (تلقي الركبان ليشتري منهم) قطعا (وكذا البيع) منهم (في أحد الوجهين قبل دخول البلد) قال PageV02P038
«- صلى الله عليه وسلم - لا تلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان وفي رواية للبخاري «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار» والمعنى فيه غبنهم سواء أخبر المشتري في الأولى أو البائع في الثانية كاذبا أم لم يخبر والوجه الثاني لا يحرم البيع منهم وصححه الأذرعي تبعا لابن أبي عصرون ثم قال وفيه وقفة للمعنى السابق ولخبر «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقال الزركشي ينبغي أن يكون الراجح التحريم نظرا للمعنى كما هو الراجح فيما إذا لم يقصد التلقي وخرج بقبل دخول البلد التلقي بعد دخوله فلا يحرم لمفهوم الخبر ولأنه إن وقع لهم غبن فالتقصير منهم لا من المتلقين (ويصح) كل من الشراء والبيع وإن ارتكب محرما لما مر في بيع حاضر لباد (ولهم بعد الدخول) للبلد الأولى بعد علمهم بالسعر (الخيار فورا إن غبنوا) للخبر إلا في الفور فقياسا على خيار العيب (ولو التمسوا البيع منه) ولو مع جهلهم بالسعر (أو لم يغبنوا) كأن اشتراه منهم بسعر البلد أو أكثر أو بدونه وهم عالمون به (فلا خيار لهم) لانتفاء المعنى السابق ويؤخذ من كلامهم أنه لا يأثم وهو ظاهر إذ لا تغرير وكذا لا خيار لهم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين لكن ظاهر الخبر يقتضي خلافه وقد يقال يوافقه قول ابن المنذر وجماعة أنه يحرم التلقي خارج السوق ويمنع بأنه لا يلزم من التحريم ثبوت الخيار ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به فهل يثبت الخيار وجهان في البحر وغيره منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء وكلام الشاشي يقتضي عدم ثبوته والأوجه ثبوته وهو ظاهر الخبر وإليه ميل الإسنوي في شرح المنهاج وقد يقال الأوجه عدم ثبوته كما في زوال عيب المبيع ويجاب بأن المقتضي وأثره زالا ثم وهنا وإن زالا أثره لم يزل هو مع أنه لم يحصل إلا بمحرم (ويعصي بالشراء ولو لم يقصد التلقي) كأن خرج لصيد أو غيره فرآهم فاشترى منهم لشمول الخبر والمعنى لذلك