(فصل المقبوض بالشراء الفاسد)
لفقد شرط أو لشرط فاسد (يضمنه) المشتري (ضمان الغصب) لأنه مخاطب كل لحظة برده فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة (وعليه رده) لمالكه ومؤنة رده (وليس له حبسه لاسترداد الثمن) ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد واستشكل ذلك بتوجيه الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن وأجيب عنه بأن البائع التزم ثم حكم الضمان فلزمه حكم التوثق فكان للمشتري الحبس لذلك وبأن التوجيه إنما هو من القائل بجواز الحبس وسكت عليه الشيخان لأنهما تكلما عليه في محله (وإن اتفق عليه لم يرجع) على البائع PageV02P036
بما أنفق (ولو جهل الفساد) لأنه شرع في العقد على أن يضمن ذلك
(وإن وطئها) أي الجارية المشتراة شراء فاسدا (لم يحد) وإن علم الفساد لشبهة اختلاف العلماء في حصول الملك بذلك (إلا إن علم) الفساد (والثمن ميتة أو دم) أو نحوهما مما لا يملك به أصلا فيحد لأن الشراء بذلك لا يفيد الملك عند أحد (لا خمر) ونحوه كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة وأفاد تعبيره بعلم أن العبرة بعلم المشتري وحده وهو ظاهر فهو أولى من قول أصله إن كانا أي الواطئ والموطوءة عالمين وألحقت الميتة هنا بالدم وفي الخلع والكتابة بالخمر لأن النظر ثم إلى ورود العقد على مقصود والميتة مقصودة لإطعام الجوارح والنظر هنا إلى ما يقول الحنفي أن الشراء به يفيد الملك وعنده الميتة كالدم في عدم إفادة الملك بالشراء بها ذكره في المهمات (وحيث لا حد يجب المهر) ولا عبرة بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد (فإن كانت) أي الأمة (بكرا فمهر بكر) للتمتع بها وقياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد فاسد (وأرش البكارة) لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون النكاح إذ لو أزال المشتري بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلقها لا شيء عليه.
وما تقرر من إيجاب مهر بكر لا يخالف ما في الغصب من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا لزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم (فإن أحبلها ضمن ما يحدث منه) أي من إحبالها حتى لو ماتت بالطلق ولو بعد عودها إلى مالكها لزمه قيمتها (والولد) حيث لا حد (حر) نسيب للشبهة (ولا تصير به) الأمة (أم ولد) وإن ملكها بعد لأنها لم تكن ملكه حالة العلوق (وعليه قيمته) لتفويته رقه على مالكه نعم إن كان البائع عالما بالفساد فهو غار فلا يغرم له المشتري القيمة لأنه لو غرمها له لرجع بها عليه لكونه غارا ذكره ابن الرفعة وغيره وتعتبر قيمته (يوم الولادة) لأنه أول إمكان تقويمه وإنما يلزمه قيمته (إن خرج حيا لا) إن خرج (ميتا) بغير جناية (ولا يرجع بها) إذا غرمها على البائع (بخلاف ما لو اشترى) أمة (بصيغة صحيحة) واستولدها (فخرجت مستحقة فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع) لأنه غره وقوله من زيادته بصيغة صحيحة لا حاجة إليه بل ربما يكون مضرا (وإن مات بجناية فالغرة) على عاقلة الجاني (للمشتري وعليه للمالك الأقل من قيمته مولودا) أي يوم الولادة (و) من (الغرة وللمالك مطالبة) من شاء من (الجاني والمشتري) وسيأتي في الغصب ماله بهذا تعلق