وجزم بما قاله النووي وابن النقيب وغيره (لا سائر الطين) كالطين الخراساني فليس ربويا لأنه إنما يؤكل سفها (والزعفران والماء) العذب (والمصطكا) بضم الميم والقصر (والزنجبيل) واللبان (ودهن البنفسج والورد والبان) ونحوها كصمغ ودهن خروع (ربوية) لصدق الضابط المذكور عليها (لا حب الكمان) بفتح الكاف وكسرها (و) لا (دهنه ولا دهن سمك) ولا ورد وخروع (وماء ورد وعود) وجلد لأنها لا تقصد للطعم ولا ربا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتين أو غلب تناولها له كما أشرت إليه فيما مر (ولا) ربا (في الحيوان مطلقا) أي سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للأكل على هيئته «وقد اشترى ابن عمر بعيرا ببعيرين بأمره - صلى الله عليه وسلم -»
(فصل والربويات بعلة)
واحدة (إن اتحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة حرم فيهما التفاضل والنساء) بفتح النون والمد أي الأجل (والتفريق قبل التقابض ولو) وقع العقد (في دار الحرب) روى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال الطعام بالطعام مثلا بمثل وأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة قال الرافعي ومن لازمه الحلول وإلا لجاز تأخير التسليم إلى زمنه وظاهر أن قوله ومن لازمه الحلول جرى على الغالب ولا بد من القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس (ويكفي قبض الوكيل) في القبض عن العاقدين أو أحدهما (وهما في المجلس) وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس بخلاف ما لو كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي (فإن اختلف الجنس كالذهب والفضة والحنطة والشعير حل التفاضل فقط) PageV02P022
وشرط الحلول والتقابض والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض (وإن اختلفت العلة) في الربويين (كالذهب والحنطة أو كان أحدهما) يعني العوضين (أو كلاهما غير ربوي) كذهب وثوب وعبد وثوب (حل التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض) وما اقتضاه آخر الخبر الثاني من أن ذلك لا يجوز إلا مقابضة غير مراد بالإجماع