(فرع وإن رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفا وقدرا)
كنصفي كرباس (فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبا) عنه ولا يعلم أيهما المسروق (صح) لحصول العلم (لا إن اختلفت الأوصاف) المذكورة أو شيء منها فلا يصح لجهل صفة المبيع ولم تفد الرؤية السابقة العلم بها عند العقد ويؤيده عدم الصحة في بيع عبده المختلط بعبيد غيره ولا يعرفه المشتري كما مر (وإن اختلفا في الرؤية) كأن ادعى البائع رؤية المشترى فأنكرها (فالقول قول مدعيها) بيمينه لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها وقيل القول قول نافيها لأن الأصل عدمها وأيد بما مر من أنه لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا وقال المشتري بل مشاعا صدق البائع ويجاب بأن الرؤية ظاهر لتعلقها بالبصر الظاهر لإمكان إقامة البينة عليها فلا يؤثر إنكارها بخلاف الإرادة (ولا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والنقيع) بالنون ولو كان يسيرا قطع لدواء كطعام أبيح أكله لا يجوز بيعه ويفارق هذا فيما أبيح قطعه لدواء قول المتولي أن لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء ويجوز لهم بيعه بأن ما هنا إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة بخلاف ما قاله المتولي قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه (ولا) يجوز بيع (نصيبه من الماء الجاري) من نهر أو نحوه للنهي عن بيع الماء رواه مسلم وهو محمول على ذلك وللجهل بقدره ولأن الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقة أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء ذكره القاضي والعمراني وغيرهما فإن اشترى القرار مع الماء فيه كلام يأتي آخر البيوع المنهى عنها.
[باب الربا]
(باب الربا)
بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بها وبالياء ويقال فيه الرماء بالميم والمد هو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما
وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل وزاد المتولي ربا القرض المشروط فيه جر نفع ويمكن عوده لربا الفضل قاله الزركشي وكل منها حرام والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] وقوله {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] وخبر مسلم «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» PageV02P021
(إنما يحرم) الربا (في الذهب والفضة) ولو حليا وإناء وتبرا (لا) في الفلوس وإن راجت وإنما حرم فيهما (لعلة الثمنية الغالبة) التي يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض (وفي الطعوم لعلة الطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي أكل (وإن لم يكل و) لم (يوزن) كالسفرجل والرمان والبيض والجوز وإنما جعل علة الربا في الطعام الطعم كما صرح به من زيادته على الروضة لأنه علق في الخبر الآتي الحكم باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم.
والمعلق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع والجلد المعلقين باسم السارق والزاني والمطعوم ما قصد لطعم الآدمي غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا بأن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل إلا نادرا (فجميع ما يؤكل) أي يقصد أكله من ذلك (غالبا أو نادرا) كالبلوط والطرثوث وحده (أو مع غيره أو بالتداوي ربوي) وإنما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الإيمان لأنه لا يتناول في العرف المبنية هي عليه والأقسام المذكورة مأخوذة من الخبر الآتي فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية (كالإهليلج) بكسر الهمزة واللام الأولى وفتح الثانية ويقال بكسرها (والسقمونيا) بفتح السين والقاف وضم الميم وكسر النون وبالقصر (والطين الأرمني) قال الجوهري بفتح الهمزة والميم والنووي بكسرهما نسبة إلى أرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم.