(فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به)
أي بالمشاهد من غير تقدير (كصبرة الدراهم صحيح) وإن لم يعرف قدرها اكتفاء بالمشاهدة (فإن علم) أحد العاقدين (أن تحتها دكة) بفتح الدال (أو) موضعا (منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف) الذي فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظا (بطل) العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين (وإن جهل) كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه (خير) من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب والبيع صحيح (فإن باع الصبرة إلا صاعا وصيعانها معلومة صح وإلا فلا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الثنيا» رواه مسلم زاد الترمذي «إلا أن تعلم» وقال حسن صحيح ولأن المبيع ما وراء الصاع وهو مجهول بخلاف بيع صاع منها كما مر لأنه معلوم القدر والصفة وبخلاف بيع جميع الصبرة كما مر أيضا لأن العيان محيط بظاهر المبيع من جميع جوانبه فكان أقدر على تخمين مقداره بخلافه في مسألتنا لا يمكن فيه ذلك لأن المبيع خالطه أعيان أخر ولا يكفي مجرد التخمين بل لا بد من إحاطة العيان بجميع جوانب المبيع ولم يوجد هنا ولذلك لو عاين جميع جوانبه ولم يخمن كم هو صح البيع قطعا ذكر ذلك ابن الصلاح PageV02P017
(فصل وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان)
أو أحدهما من الأعيان (باطل وإن وصفه بأوصاف السلم) للنهي عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة وأما خبر «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» فضعيف كما قاله الدارقطني والبيهقي (وكذا) لا يصح لذلك (إجارته ورهنه وإسلامه) أي جعله رأس مال سلم (وهبته والصلح عنه) أو عليه وإصداقه والاختلاع به والعفو عن القود عليه كما صرح به الأصل مع وجوب مهر المثل في الأولين والدية في الثالث (كبيع الأعمى) وشرائه وإجارته ورهنه وهبته كما ذكرها الأصل فإنها لا تصح لذلك (والأعمى يكاتب عبده) تغليب للعتق قال الزركشي وقياسه صحة شرائه من يعتق عليه وبيعه العبد من نفسه (ويجوز أن يؤجر نفسه ويشتريها) قال في الأصل ويقبل كتابتها وإن لم يرها لأنه لا يجهلها بل البصير لا يرى بعض نفسه (و) أن (يتزوج فإن زوج) موليته (أو خالع أو صالح عن دم بمال معين) في الثلاثة (بطل المسمى ووجب البدل) من مهر المثل على الزوج في الأولى وعلى قابل الخلع في الثانية ومن الدية على المعفو عنه في الثالثة وذكر الثالثة من زيادته (ويجوز) له (أن يسلم و) أن (يسلم إليه إن كان رأس المال في الذمة ولو خلق أعمى) لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ولأنه يعرف صفته بالسماع ويتخيل ما يميزه واعتبر كونه في الذمة ليخرج عن بيع الغائب (ويوكل) غيره (في إقباضه أو قبضه رأس المال في المجلس) لأنهما لا يصحان منه لأنه لا يميز بين المستحق وغيره ولو ترك قوله رأس المال كان أخصر وأولى فإنه مذكور قبل فيرجع إليه الضمير أن بعده (ويصح توكيله) لغيره (فيما لا يصح منه) من العقود (للضرورة) ولو اشترى بصير شيئا ثم عمي قبل قبضه ففي الانفساخ وجهان كإسلام المبيع من الكافر قبل قبضه والأصح المنع قاله في المجموع
(فروع الأول) يجوز (للأعمى والبصير العقد على ما رأياه قبل العمى والعقد وهو مما لا يتغير غالبا) من وقت الرؤية إلى العقد كأراض وأوان وحديد (لا ما يتغير) غالبا كأطعمة يسرع فسادها وبيعت بعد مدة تتغير فيها غالبا نظرا للغالب فيهما (فإن احتمل الأمرين) على السواء كالحيوان (صح) لأن الأصل بقاء المرئي بحاله قال الماوردي وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو وإن استغربه في المجموع ظاهر وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النشائي في نكته أنه ظاهر النص (فإن وجده متغيرا في الصورتين) أي صورتي ما لا يتغير غالبا وما يحتمل الأمرين (فله الخيار) لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فإذا بان فوت شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط (وإن اختلفا في التغير) فقال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير (صدق المشتري بيمينه) لأن البائع يدعي عليه عمله بهذه الصفة والأصل عدمه كدعوى علمه بالعيب