(فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة)
وهي لغة العهد والأمان واصطلاحا الذات والنفس إطلاقا لاسم الحال على المحل وقال ابن عبد السلام هي معنى مقدر في المحل يصلح للإلزام والالتزام قال وعليه الميت له ذمة باقية لأنه ملزم بالدين وملتزم له انتهى وهذا ينافي قولهم ذمة الميت خربت وقد يجاب بأنها خربت في المستقبل خاصة (اشترط معرفة قدره) للعاقدين (فبيع ملء هذا البيت حنطة والشراء بوزن هذا الحجر ذهبا) ولم يعلما المقدار فيهما (أو بألف ذهبا وفضة باطل) للجهل بقدر العوض فإن عين الحنطة كأن قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في السلم تبعا للأصل ثم وللمجموع هنا وصوره بالكوز فقالوا لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة صح على الأصح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر واستشكله البازري وغيره للجهل بقدر العوض ولا بد من معرفتهما الجنس والصفة أيضا كما علم مما مر فلو باع بألف أو بنقد مطلقا وثم نقود ولا غالب فيها لم يصح كما سيأتي إيضاحه.
(وكذا لو باع بما) أي بمثل ما (باع به فلان ثوبه) مثلا (وجهله أحدهما أو بمائة دينار إلا عشرة دراهم) لا يصح لما مر (إلا أن عرفا) في الثانية (قيمة الدينار دراهم وقصد الاستثناء منها) أي من القيمة فيصح PageV02P015
(ويجب تعيين نوع الدراهم والدنانير) المبيع بها (لفظا إن اختلفت النقود) لاختلاف الغرض باختلافها فلا يكفي التعيين بالنية بخلاف نظيره في الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا وبخلاف ما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة وقد يفرق بأن ذكر العوضين هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره فإن اتفقت النقود بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة صح البيع من غير تعيين ويسلم أيها شاء (وإن غلب واحد) منها (انصرف إليه) العقد المطلق لأنه المتبادر (وإن كان فلوسا) وسماها وما اقتضاه كلامه كأصله من أنها من النقود وجه والصحيح أنها من العروض وسيذكرها.
(وكذا) ينصرف إلى الغالب إن كان (مكسرا أو لم تتفاوت قيمة أو) كان (النصف) مثلا (صحاحا والنصف) الآخر (مكسرة) وإن كان يعهد التعامل بهذه مرة وبتلك أخرى ولا تفاوت بينهما صح البيع وسلم أيهما شاء (ولو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به ولو جهل قدر الفضة) نظرا للعرف (فإن قلت) أي بان بعد البيع قلة فضة المغشوش (جدا فله الرد) إن اجتمع منها مالية لو ميزت وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس وقوله من زيادته (بالعيب) إيضاح (ولو غلب التعامل بعرض وباع به كصاع حنطة انصرف) العقد (إلى الغالب أيضا) كالنقد (وقيمة المتلف كثمن المبيع) فيما ذكر فتنزل على ما ينزل عليه الثمن فلو كان ثم نقدان ولا غالب وحصل تنازع عين القاضي واحدا للتقويم (ولو قال بعتك بألف صحاح ومكسرة لم يصح) البيع لجهل النقدين كما لو قال بعتك بألف ذهبا وفضة