(فرع وبيع صاع من صبرة)
ولو مجهولة الصيعان (صحيح) لعلم العاقدين بقدر PageV02P014
المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر بخلاف ما لو فرق الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض وقال غيره لأن التفريق يحصل به التباين فيصير كل صاع أصلا بنفسه وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤاخذ منها وهذا أولى لاقتضاء الأول أنه لو فرقها وزنا جاز البيع وليس بظاهر (فإن علمت صيعانها نزل على الإشاعة والشركة) لإمكانهما كما مر وقوله والشركة من زيادته ولا حاجة إليه (وإن جهلت صح) لما مر بخلاف ما لو باعها إلا صاعا للجهل بالمبيع «وللنهي عن بيع الثنيا» رواه مسلم زاد الترمذي إلا أن تعلم وصححه (وله أن يعطيه) صاعا (من أسفلها) ووسطها وإن لم يكونا مرئيين إذ المبيع صاع منها أي صاع كان لتعذر الإشاعة ورؤية ظاهرها كرؤية كلها كما سيأتي (فلو لم يبق) منها (غيره تعين) للبيع بل سيأتي في آخر إحياء الموات أنه لو انصب عليها صبرة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا تعين للبيع وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين ولا حاجة لقوله صح للعلم به من أول الفرع فلو حذفه وعبر فيما بعده بالفاء كان أولى وأخصر
(فرع وإن باعه دارا)
وفي نسخة دارة أي قطعة أرض (محفوفة بملكه) من كل جانب (صح وله) أي للمشتري (الممر حيث شاء) أي من كل جانب (ولو لم يقل) بعتكها (بحقوقها) لتوقف النفع عليه فهو كبيعها بحقوقها (فإن شرط) له (الممر من جانب ولم يعينه بطل العقد) أي لم يصح لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فجعل إبهامه كإبهام البيع بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب (وكذا لو نفاه) أي الممر لا يصح العقد لتعذر الانتفاع بالمبيع حالا سواء أمكن المشتري تحصيل ممر أم لا وشرط البغوي عدم إمكانه ذلك (وإن اشترى ما) أي شيئا من الأرض (يلي ملكه أو الشارع لم يكن له المرور في ملك البائع) بل يمر في ملك نفسه أو الشارع تنزيلا على العادة (إلا إن قال بحقوقها) فيمر في ملك البائع وهذا في الثانية من زيادته (وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا) منها (فله الممر) منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع إن ملك له وإلا فلا يستحقه ذكره القاضي (فلو نفاه) أي الممر (ولم يكن له تحصيل ممر لم يصح البيع) كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بالقطع وإن أمكن تحصيله صح البيع