(الشرط الثاني الانتفاع) به شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير (فلا يصح بيع ما لا نفع به) لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم نفعه (إما لقلته كحبتي حنطة وزبيب) ولا أثر لضم ذلك إلى مثله أو وضعه في الفخ ومع هذا يحرم غصبه (ويجب الرد) له (فإن تلف فلا ضمان) إذ لا مالية وما نقل عن الشافعي من أنه يجوز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير يحمل على علمه برضا مالكه (وإما لخسته كالحشرات) وهي صغار ودواب الأرض كالخنفساء (والفأرة والنمل) والحية والعقرب ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص لأنها لا تعد مالا وبما قررته علم أن قوله كالحشرات شامل للفأرة والنمل فذكرهما بعده من ذكر الخاص بعد العام (لا العلق) فيجوز بيعه (للامتصاص) أي لمنفعة امتصاص الدم (وبيع غير الجوارح) المعلمة (من السباع والطير) PageV02P009
مما لا نفع فيه (كالأسد والذئب والحدأة والغراب) غير المأكول (باطل) ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة (ويصح بيع ما ينتفع به) من الجوارح وغيرها (كالفهد) للصيد (والفيل) للقتال (والقرد) للحراسة (والنحل) للعسل (والعندليب والطاوس للأنس بصوته) أي العندليب (ولونه) أي الطاوس ولا فائدة لعدوله عن تمثيل أصله بالزرزور إلى تمثيله بالعندليب وقد مثل بهما معا في المجموع وما قيل من أن ذلك يقتضي أنه لا يحل أكلهما وليس كذلك رد بأن المراد أن ما يزاد في ثمنه لأجل صوته أو لونه يصح بيعه سواء حل أكله كالمذكورين أم لا كالنهاس والصرد لصوتهما قال البلقيني والسبع الذي لم يصد ولكن يرجى أن يتعلم هل يصح بيعه قبل تعلمه فيه وجهان حكاهما الماوردي ولم يرجح شيئا والأرجح الجواز (و) يجوز بيع (العبد الزمن) لأنه يتقرب بعتقه (لا الحمار الزمن) ولا أثر لمنفعة جلده إذا مات