(فرع ولو اشترى كافر)
رقيقا (كافرا فأسلم) الرقيق (قبل القبض لم ينفسخ) أي العقد ك إباقه قبل قبضه بخلاف العصير إذا تخمر قبل قبضه لزوال المالية قال الإمام وللمشتري الفسخ (ويقبض) ه (له الحاكم) ولا يقبضه هو لئلا يتسلط على المسلم (ثم يباع) الأولى والأنسب بعبارة أصله ثم يزال عنه ملكه وإنما قبضه له الحاكم لأنه ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه إلا بالعتق والوقف وليسا بمتعينين عليه
(الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه) للبيع (وله) أي للمعقود عليه (شروط) خمسة (الأول الطهارة) له (فلا يصح بيع نجس العين) سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا (كالسرجين) بكسر السين وفتحها (والكلب ولو معلما) لخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم PageV02P008
بيع الخمر والميتة والخنزير» وقيس بها ما في معناها (ولا) بيع (مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا) لأنه في معنى نجس العين ولأنه لو صح بيعه لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان كما مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذائبا فأريقوه» ولا أثر لإمكان تطهير الماء القليل بالمكاثرة لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل ولا للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به وإن طهر المصبوغ به بالغسل كما أشار إليه بقوله (مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل) ولو عبر كأصله بدل مائع متنجس لا يمكن تطهيره كان أولى ليشمل نحو الآجر المعجون بالزبل فلا يصح بيعه قال في المهمات ويلزم منه فساد بيع الدار المبنية به.
وأجيب بأن البناء إنما يدخل في بيع الدار تبعا للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك من مصالحها كالحيوان يصح بيعه وبباطنه النجاسة وينزل كلامهم على بيع الآجر منفردا أما بيع متنجس يمكن طهره بالغسل كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح (ويصح بيع القز وفيه الدود) ولو ميتا لأن بقاءه فيه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ويباع جزافا وزنا كما اقتضاه كلامهم وصرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوى التمر وقال في الكفاية لا يجوز وزنا وحمل على بيعه في الذمة كما يمتنع السلم فيه وفرق بأن بيع المعين يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف بيع ما في الذمة من سلم وغيره فإنه يعتمد الوصف والغرر ومعه يكثر (و) يصح بيع (بزر القز) وهو البيض الذي يخرج منه دود القز كما مر بيانه في باب النجاسة (و) بيع (فأرة المسك) بناء على طهارتهما وهو الأصح (ولو تصدق بالدهن) المتنجس (للاستصباح) به مثلا على إرادة نقل اليد لا التمليك (جاز) وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما كما صرح به الأصل وكالدهن الكلب والسرقين ونحوهما (ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد) به (أو يحفظ به نحو الماشية) كزرع ودرب وشجر ونفسه في حضر أو سفر (لا قبل شرائها) أي الماشية ونحوها يعني تملكها فلا يجوز اقتناؤه لغير مالكها ليحفظها به إذا ملكها ولا غير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما (ويجوز تربية الجرو) الذي يتوقع تعليمه (لذلك) أي للصيد ولحفظ الماشية ونحوهما لا قبل تملكها والجرو بتثليث الجيم ولد الكلب والسبع ذكره الجوهري (و) يجوز (اقتناء السرجين للزراعة) عبارة الروضة ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن يكره