(فرع لو قال بعتك)
هذا بكذا (إن شئت فقال اشتريت) أو قال اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فقال بعتك انعقد البيع ولا يضر التعليق المذكور لأنه تصريح العقد فأشبه ما لو قال إن كان هذا ملكي فقد بعتكه بكذا ولو قال في الجواب شئت لم يصح لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك ونقل الزركشي عن نص الشافعي أنه يصح ثم قال فتتعين الفتوى به انتهى وقد يحمل النص على أن ذلك كناية جمعا بين الكلامين ولو قال اشتريته منك بكذا فقال بعتك إن شئت قال الإمام لا يصح لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لا يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل (أو قال المتوسط) للبائع (بعت) هذا (بكذا فقال نعم) أو بعت (وقال للآخر اشتريت فقال نعم) أو اشتريت (انعقد) البيع لوجود PageV02P005
الصيغة والتراضي (والأخرس يشير أو يكتب) بالعقد والحل للمعالجة وهذا أعم من قول الأصل يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة وسيأتي في الطلاق أيضا ذكر الإشارة وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية
(فرع وإن قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل حصل البيع ضمنا)
بما ذكر من الالتماس والجواب ولو قال بعتك بكذا فقال قبلت صح بخلاف النكاح يشترط فيه أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها كما سيأتي في بابه احتياطا للإبضاع وبذلك صرح الأصل هنا
(الأمر الثاني) مما اعتبر في صحة البيع (أهلية العاقد) موجبا أو قابلا (وشرطه إطلاق التصرف والاختيار فلا يصح بيع صبي وإن قصد اختباره) به ولا بيع مجنون ومحجور عليه بسفه ولو بغبطة لما سيأتي في الحجر وتعبيره بإطلاق التصرف أولى من تعبير أصله بالتكليف ويشترط أن يبقى العاقدان على أهلية العقد إلى تمامه فلو جن أحدهما أو أغمي عليه قبل القبول بطل الإيجاب (ولا) يصح بيع (مكره) لآية {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] ولخبر «إنما البيع عن تراض» (إلا) بيع مكره (بحق كالممتنع من أداء الحق عند الحاكم فيكرهه على البيع ونحوه) كالشراء لما أسلم إليه فيه فيصح لأنه إكراه بحق وإلا بيعه مال المكره له فيصح قاله القاضي كنظيره في الطلاق لأنه أبلغ في الإذن وتعبيره بما ذكر أعم من تعبير الروضة بالبيع وشراء ما أسلم إليه فيه
(ويصح بيع المصادر) من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله لأنه لا كراء فيه ومقصود من صادره تحصيل المال من أي وجه كان (و) يصح عقد (السكران) المتعدي بسكره وإن كان غير مكلف لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع كما مر بيانه في الجمعة