(فرع الكتابة بالبيع ونحوه)
على لوح أو ورق أو أرض أو نحوها (لا على المائع والهواء إلى الغائب كناية) في ذلك فينعقد بها مع النية لحصول التراضي بخلاف الكتابة على المائع ونحوه لأنها لا تثبت وتعبيره بالمائع أعم من تعبير أصله بالماء (فيشترط القبول) من المكتوبات إليه (حال الاطلاع) ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان (فإذا قبل فله الخيار) ما دام (في مجلس قبوله) ويثبت (الخيار للكاتب) ممتدا (إلى أن ينقطع خيار صاحبه) حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع (وإن كتب بذلك لحاضر ففي الصحة تردد) أي وجهان رجح منهما السبكي والزركشي الصحة (ولو باع من غائب) كأن قال بعت داري لفلان وهو غائب (فقبل حين بلغه الخبر) ممن أرسله إليه البائع أو من غيره (صح) كما لو كاتبه بل أولى لأن اللفظ أقوى من الكتب
(فرع يشترط في)
صحة (العقد) أن يقع (القبول) بعد PageV02P004
الإيجاب (على الفور فلا يصح على التراخي) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول (ولا) يصح العقد (إن تخلل) بينهما (كلام أجنبي عن العقد) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فإنه لا يضر ذكره الرافعي في الخلع والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة وخرج بالأجنبي غيره فلا يضر قال بعضهم كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح (ولو مات) المشتري (بعد الإيجاب) بحضرة وارثه (لم يقبل وارثه) ولا يقبل وكيله بل ولا موكله كما جزم به المصنف في شرح الإرشاد وهو مقتضى كلام الأصحاب وخالف بعضهم فقال بالصحة في الموكل (ويشترط) في صحة العقد (الموافقة في المعنى إيجابا وقبولا فإن أوجب بألف قراضة فقبل بصحاح) أو بالعكس كما فهم بالأولى وصرح به الأصل (أو قال قبلت نصفه بخمسمائة وسكت لم يصح) للمخالفة (ولو قال ونصفه) الآخر (بخمسمائة صح) عند المتولي إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن قال في المجموع والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة ومال في المهمات إلى عدم الصحة قال والرافعي إنما ساق مقالة المتولي مساق الأوجه الضعيفة (ولو قبل بألف وخمسمائة لم يصح) للمخالفة ويشترط أيضا أن يصر البادي على ما أتى به من الإيجاب أو القبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار ثم قبل الآخر ولم يصح البيع لضعف الإيجاب وحده وأن يتكلم كل منهما بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وإلا لم يصح كما لو حلف لا يكلمه بكلمة قاله البغوي في فتاويه