(فرع ولا ينعقد)
البيع (بالمعاطاة) إذ الفعل لا يدل بوضعه (واختار النووي وجماعة) منهم المتولي والبغوي (الانعقاد) له (في كل) أي بكل (ما يعده الناس بيعا) لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة (وبعضهم) كابن سريج والروياني (خصص جواز) بيع (المعاطاة بالمحقرات) وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز (فعلى الأول) وهو عدم صحة البيع بالمعاطاة (المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد) فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف (وقال الغزالي) في الإحياء (يتملكه) يعني للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه (إن ساوى) قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا كله في الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره قال وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما
(فرع لو قال)
شخص (بصيغة الأمر) لآخر (بعني أو اشتر مني) هذا بكذا (فقال الآخر بعتك أو اشتريت أو قد فعلت) أو نحوها صح لدلالة الأمر على الرضا والأول يسمى استيجابا وإيجابا والثاني استقبالا وقبولا والتصريح بالترجيح في الثانية من زيادته (لا إن جاء بصيغة الاستفهام) ولو مقدرا (فقال تبيعني أو بعتني) هذا بكذا فقال بعتك فلا يصح (فإن جوابه إيجاب يفتقر إلى القبول) باشتريت أو نحوه فلا يصح بدونه (أو) قال PageV02P003
(تشتري مني أو اشتريت مني) هذا بكذا (فقال اشتريت لم يكف حتى يقول بعده بعتك) أو نحوه فإن جوابه قبول يفتقر إلى الإيجاب فلا يكفي بدونه
(فرع بالكناية مع النية تصح العقود ولو لم تقبل التعليق)
أو لم يستقل بها الشخص كالبيع والإجارة لحصول المقصود بها كالصريح (إلا فيما يجب فيه الإشهاد كالنكاح وبيع شرط على وكيله) أي الوكيل به (الإشهاد فيه) فلا ينعقد بالكناية لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم لو توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه الأصل لكن قال في المطلب أنه مخالف لكلام الأئمة انتهى وعلى الأول قد يفرق بينه وبين النكاح بأن النكاح يحتاط له أكثر وصورة الشرط أن يقول بع على أن تشهد فإن قال بع وأشهد لم يكن الإشهاد شرطا صرح بذلك المرعشي واقتضاه كلام غيره (فقوله خذه أو تسلمه) بكذا (أو جعلته لك بكذا أو باعك) ه (الله) بكذا (كأقالك الله) منه أو رده الله عليك (في الإقالة أو بارك الله لك فيه أو سلطتك عليه بكذا) أو نحوها (كناية في البيع) فينعقد بها مع النية ولو أخر عن هذا قوله كأقالك الله في الإقالة كان أوضح والتقدير فيه أقالك الله لأني أقلتك (لا أبحتك إياه بكذا) فليس كناية فيه قال في المجموع لأنه صريح في الإباحة فلا يكون كناية في غيرها وفيه نظر بل ينبغي أن ينعقد به البيع وإلا أشكل بانعقاده بلفظ الهبة المصرح فيه بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع وبما تقرر علم أن للبيع صرائح وكنايات كغيره من العقود والحلول وصريح كل باب ما وضع له فلا يفهم منه غيره وكنايته ما احتمله وغيره (تنبيه) هل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن ما أخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال والأصح في الروضة الأول وفي غيرها الثاني فتكون صورة الكناية على الأول والصيغة وحدها فيصح العقد بها مع ذكر العوض بل قيل أو مع نيته والذي في الأصل وغيره تصويرها بالصيغة مع ذكر العوض والأول أوجه