(ولو نذر أن لا يكلم أحدا لم يصح) النذر لما فيه من التضييق والتشديد كما لو نذر الوقوف في الشمس ودليله خبر أبي إسرائيل السابق في الركن الثالث
(ولو نذر من يموت أولاده عتقا) لرقيق (إن عاش له ولد فعاش) له ولد (أكثر منهم) أي من أولاده الموتى، ولو (قليلا لزمه) العتق
(وإن نذر أضحية) بأن نذر أن يضحي بشاة مثلا (على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره) ؛ لأنه صرح بما ينافيه.
(وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بدينار) عبارة غيره فلله علي أن أتصدق أو فعلي أن أتصدق (فشفي) مريضه (والمريض فقير) فإن كان (لا تلزمه نفقته جاز إعطاؤه) ما لزمه، وإلا فلا كالزكاة المفروضة.
(وإن نذر التصدق على ولده) أو على زيد (الغني جاز) ؛ لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة
(وإن نذر عتق عبده لشفاء مريض، ثم) نذر عتقه (لقدوم زيد انعقد) النذران (فإن حصلا) أي الشفاء والقدوم (معا أقرع بينهما) كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد، والعبد مستحق العتق عن الأول، وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه، وكذا ذكره البغوي في فتاويه.
(ومن نذر زيتا أو شمعا) لإسراج ما يأتي (أو وقف ما يشتريان) أي الزيت والشمع (به) يعني بشيء (من غلته لإسراج مسجد أو غيره صح) كل من النذر والوقف (إن كان قد يدخله) أي المسجد أو غيره (من ينتفع به) من نحو مصل أو نائم (وإلا فلا) يصح؛ لأنه إضاعة مال وقد ذكر الأذرعي ما يقيد ذلك فقال: وفي إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الإسراف، وأما المنذور المشاهد الذي يثبت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يرد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة، وإن قصد به الإيقاد على القبر، ولو مع قصد التنوير فلا، وإن قصد به، وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال: وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرناه (والنذر منهي عنه) في خبر الصحيحين كما مر أول الباب مع ما يتعلق به والله أعلم PageV01P590
قال الشيخ الإمام والحبر الهمام صدر المدرسين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (كتاب البيوع)
جمع بيع وهو اسم جنس وجمعه لاختلاف أنواعه لأنه يقع على بيع عين ودين ومنفعة ويطلق على أمرين أحدهما قسيم الشراء وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع وحده نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء قبول ذلك على لفظ كل منهما يقع على الآخر تقول العرب بعت بمعنى اشتريت وبالعكس قال الله تعالى {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] وقال {ولبئس ما شروا به أنفسهم} [البقرة: 102] ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار الثاني العقد المركب من الإيجاب والقبول وهذا مرادهم بالترجمة وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات لقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقوله {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] وأخبار كخبر «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور لا غش فيه ولا خيانة» رواه الحاكم وصححه وخبر «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان وصححه قال في المجموع تبعا للغزالي وأركانه ثلاثة صيغة وعاقد ومعقود عليه واختار الرافعي أنها شروط له وقد ذكرت دليله والجواب عنه في شرح البهجة PageV02P002