(وإن نذر أن يمس بثوبه الكعبة فكما لو نذر إتيانها) وفي نسخة لزمه إتيانها أي بحج أو عمرة وذلك؛ لأنه لا يتمكن من مسها بثوبه إلا بإتيانها
(ومن نذر المشي إلى الحرم لزمه المشي من بيته) وإن لم يصرح بالمشي منه (والإحرام من الميقات، وإن نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصى) وفي نسخة والأقصى (لم يلزمه) إتيانه ويلغو النذر؛ لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد، ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه، وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه.
(وحكم نذر الصلاة في المساجد حكم) نذر (الاعتكاف) فيها (وقد سبق) في بابه فلو نذر الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو الأقصى تعين دون سائر المساجد ويقوم المسجد الحرام مقام مسجدي المدينة والأقصى لا العكس ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لا العكس.
(وإن نذر الصلاة في الكعبة وصلى في) أطراف (المسجد أجزأه) ؛ لأن الجميع من المسجد الحرام، وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة
(، ولا تجزئ صلاة) واحدة (فيه) أي في المسجد الحرام، وعبارة الأصل في مسجد المدينة (عن أكثر منها بأن) بمعنى كان (نذرت) فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة في غيره وإن عدلت بها كما أنه لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد لا يجزئه، وإن عدلت ثلث القرآن.
[فرع قال لله علي أن أصلي الفرائض في المسجد]
(فرع لو قال: لله علي أن أصلي الفرائض في المسجد لزمه)
أن يصليها فيه بناء على أن صفاتها تفرد بالالتزام بخلاف النفل والفرق أن أداء الفريضة في المسجد أفضل (ولا يتعين) لها (مسجد) وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها في غيره، وهو ظاهر.
(ومن نذر زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه) الوفاء به؛ لأن زيارة قبره من القرب المطلوبة (وفي) لزومه بنذر (زيارة قبر غيره تردد) أي وجهان أوجههما اللزوم في حق الرجل لا سيما إذا كان المقبور صالحا؛ لأن ذلك قربة لخبر «زوروا القبور» ، وظاهر كلامهم أن زيارة سائر قبور الأنبياء كزيارة قبور غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.