(فرع وإنما يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج كحجة الإسلام)
~~لو قال باجتماع شرائط حجة الإسلام كان أولى وقوله نذر لا فائدة له (فإن عين) في نذره الحج (سنة تعينت، ولا يجزئه الحج قبلها) كما في الصوم فيهما (فإن انقضت) أي السنة (ولم يتمكن) من الحج فيها لمرض أو غيره (فلا قضاء) ؛ لأن المنذور حج في تلك السنة، ولم يقدر عليه (بخلاف من نذر صلاة أو صوما ومنع منهما) فيجب قضاؤها؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد يجبان مع العجز فلزما بالنذر، والحج لا يجب إلا عند PageV01P585
الاستطاعة فكذا حكم المنذور منه أما إذا تمكن من ذلك فيلزمه القضاء فإن لم يفعل صار دينا في ذمته قال الزركشي وفي تصوير المنع من الصوم إشكال فإنه، وإن منع من عدم الأكل والشرب لا يمكن منعه من النية، وغايته أن يوجر ذلك كرها أو يكره على تناوله وذلك لا يفطر على الصحيح قال وقولهم: إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه أنه لو نذر صلاة في يوم بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء، وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الصلاة المنذورة لزمت بالنذر، وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا بدخول الوقت، وأما الأول فصوره المجموع بالأسير يأكل خوفا من القتل.
(وأما من مرض وقد أحرم فتحلل) بالمرض بأن شرط التحلل به (لزمه) الأولى فيلزمه (القضاء) كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض فإنه يقضي؛ ولأنه كان يمكنه استثناؤه في نذره، ولا ينزل المرض منزلة الصد عن البيت؛ لأنه لا يتحلل به بخلاف الصد والتصريح بقوله فتحلل من زيادته قال البلقيني: ولا يتقيد الحكم بوقوع المرض بعد الإحرام (وكذا) يلزمه القضاء (لو فاته الحج لخطأ) في الوقت أو الطريق (أو نسيان) لأحدهما أو للحج لاختصاصهما به كالمرض