(وكره) شرعا (تنزيها استعمال متشمس) في البدن (بمنطبع) أي مطرق (من غير النقدين) كالحديد (في قطر حار) كمكة (ما لم يبرد) لما روى الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال أنه يورث البرص، ولأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص بخلاف المتسخن بالنار لا يكره كما سيأتي لذهاب الزهومة بها لقوة تأثيرها، وبخلاف المتشمس بغير المنطبع كالخزف، والحياض أو بالمنطبع من النقدين لصفاء جوهرهما أو بالمنطبع من غيرهما في قطر بارد أو معتدل أو قطر حار لكن يرد خلافا لما صححه في الشرح الصغير من بقاء الكراهة بعد التبريد، وتعبيره بمتشمس أولى من تعبير الأصل بمشمس إذ لا فرق بين المتشمس بنفسه، والمتشمس بغيره (فلو استعمله في غير البدن) كالثوب (أو) في (مأكول غير مائع لم يكره) .
والثانية من زيادته مذكورة في المجموع، وهي مقيدة لقول الروضة، ويختص باستعماله في البدن، وقال ابن الصلاح ينبغي فيها الكراهة لأن الأجزاء المنفصلة من الإناء تمازج الطعام فتؤثر في البدن، واستحسنه الزركشي قال، وغير الماء من المائعات كالماء، وشمل كلامهم كراهة استعماله في بدن الميت لأنه محترم كما في الحياة، وكلام الشامل يقتضي خلافه.
(ولو عدم غيره استعمله) وجوبا إن ضاق الوقت (ولم يتيمم) لقدرته على ماء مطهر (ووجب) شراؤه كغيره من المياه، ولأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه، وقوله، ولو عدم إلخ من زيادته، وبه صرح ابن عبد السلام، وما ذكر من كراهة المتشمس هو المشهور، وصححه الشيخان.
(و) لكن (المختار) عند النووي دليلا (عدم الكراهة مطلقا) عن شروطها السابقة، وصححه في تنقيحه، وقال في مجموعه إنه الصواب الموافق للدليل، ولنص الأم حيث قال فيها لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب أي إنما أكرهه شرعا حيث يقتضي الطب محذورا فيه، وأثر عمر ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه، وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فثبت PageV01P008
أنه لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء انتهى، ويجاب بأن دعواه أن الموافق للدليل، ولنص الأم عدم الكراهة ممنوعة، وأثر عمر رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح على أن الحصر في قوله إلا الشافعي فوثقه ممنوع بل، وثقه ابن جريج، وابن عدي، وغيرهما كما ذكره الإسنوي، وقوله، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي لا يرد بها قول الشافعي.
ويكفي في إثباته إخبار السيد عمر - رضي الله عنه - الذي هو أعرف بالطب من غيره، وتمسكه به من حيث إنه خبر لا تقليد، وضابط المشمس على ما أفهمه كلام الماوردي أن ينتقل بالشمس عن حالته إلى حالة أخرى حتى لو كان شديد البرودة فخف برده بالشمس فمتشمس، ونقله في البحر عن الأصحاب فقال قال أصحابنا تأثير الشمس في مياه الأواني تارة تكون بالحمى، وتارة بزوال برده، والكراهة في الحالين سواء قال الزركشي، وغيره بعد نقلهم ذلك، والمفهوم من كلام من اشترط الآنية المنطبعة، والبلاد الحارة أن ذلك يختص بما يظهر تأثير الشمس فيه فإنها في مثل هذه الآنية تفصل أجزاء سمية تؤثر في البدن، والظاهر أنه إنما يكون عند ظهور السخونة، وما قالوه أوجه.
(ويكره) تنزيها (شديد حرارة و) شديد (برودة) لمنع كل منها الإسباغ نعم إن فقد غيره، وضاق الوقت، وجب استعماله أو خاف منه ضررا حرم، وهو، واضح (و) تكره (مياه ثمود) ، وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط، وماء ديار بابل (لا) ماء (بئر الناقة) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس النازلين على الحجر أرض ثمود بأن يهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين، وأن يستقوا من بئر الناقة» رواه الشيخان، وقوله، ومياه ثمود لا بئر الناقة من زيادته أخذا من المجموع، وغيره (ولا يكره) ماء (بحر) لأخبار كخبر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أبو داود، والترمذي، وصححه، وخبر «من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله» رواه الدارقطني بإسناد حسن، ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره، وما روي من «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال تحت البحر نار، وتحت النار بحر حتى عد سبعة، وسبعة» ضعيف باتفاق المحدثين.