(ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك) في الأولى (و) في (الأوقات المكروهة) في الثانية، وقد تقدمت قبيل الباب الثاني في الأذان (وإن صح فعل المنذور فيهما) وذلك لما مر في بابيهما.
(النوع الثاني) من الملتزمات (الحج) والعمرة (وإذا نذر الحج) مثلا (ماشيا أو المشي حاجا لزمه المشي، وإن كان الركوب أفضل) منه؛ لأنه مقصود وإنما كان الركوب أفضل للاتباع؛ ولأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله، وظاهر أن محل لزومه إذا كان قادرا عليه حال النذر، وإلا بأن لم يمكنه أو أمكنه بمشقة شديدة لم يلزمه ذكره الزركشي (فلو صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه) المشي منها قبل إحرامه (وإلا) أي وإن لم يصرح بذلك بأن أطلق الحج ماشيا (فمن حيث أحرم) يلزمه المشي، ولو قبل الميقات؛ لأنه التزمه في الحج وابتداء الحج من الإحرام (وانتهاؤه) أي المشي في الحج (التحلل الثاني) أي الفراغ منه؛ لأنه في أعمال الحج ما بقيت علقة الإحرام (و) انتهاؤه (في العمرة فراغها) إذ لا يتحلل منها إلا بفراغها، وله الركوب بعد التحلل الثاني (وإن بقي) عليه (رمي ومبيت) ؛ لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني من الصلاة وذكر المبيت من زيادته (وله التردد) في خلال أعمال النسك (في حوائجه) من تجارة وغيرها (راكبا، وإن أفسده) أي النسك (أو فات وجب) عليه (المشي في القضاء) تداركا لما التزمه والتصريح بالأولى من زيادته (لا في) النسك (الفاسد و) لا في (عمرة التحلل) من الحج في سنة فواته؛ لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره (فإن ركب) في حجه المذكور، ولو مع قدرته (أجزأه) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب» رواه الشيخان؛ ولأنه أتى بالأركان، ولم يترك إلا هيئة فصار كما لو ترك الإحرام من الميقات أو المبيت بمنى (وعليه دم) ، وإن ركب لعذر لخبر أبي داود بإسناد صحيح: «إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا» ؛ ولأنه صار بالنذر نسكا واجبا فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات؛ ولأن ما وجب به الدم لا يسقط الدم فيه بالعذر كالتطيب واللباس والدم شاة تجزئ في الأضحية كسائر الحيوانات؛ ولأنه ترفه بترك المشي فأشبه ما إذا ترفه باللبس والتطيب (وأثم) بالركوب (إن لم يكن) له (عذر) لتركه واجبا مع قدرته عليه بخلاف ما إذا كان له عذر بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة.