[فرع قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا]
(فرع في فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله
علي أن أهبك ألفا لغو)
إن لم يحكم بصحته حاكم يراه بمذهب معتبر (لأن المباح لا يلزم بالنذر) كما مر فإن قلت الهبة قربة (قلت) نعم (الهبة قربة إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة، ولا محرمة فكانت مباحة والله أعلم) وفيه نظر والوجه انعقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين.
(فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي)
أي كسوته؛ لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم، وعلله القاضي وغيره بأنه لا يجوز وضع الكفارة فيه فكذا النذر ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم.
(الفصل الثاني في أحكامه، والملتزمات) بالنذر (أنواع) أربعة (الأول - الصوم فمن نذر صوما) كأن قال: لله علي صوم أو أن أصوم (أو) نذر (صوم دهر أو حين كفاه يوم) أي صومه؛ لأنه أقل ما يصدق به الصوم (وإن نذر صوم أيام فثلاثة) يكفيه صومها؛ لأنها أقل الجمع
(فرع ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع)
ابتداء لاشتراكهما في الوجوب (لا) مسلك (جائزه) إلا ما يأتي استثناؤه في الباب مما قوي دليله على دليل الأول وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة أيضا (فعلى هذا) ، وهو أنا نسلك بالنذر مسلك واجب الشرع (يجب في صومه) المنذور (تبييت النية) ، وإن سلكنا به مسلك الجائز لم يجب التبييت وخالف في المجموع فصح أنه يجب التبييت أيضا لعموم الخبر.
(نعم لو نذر قبل الزوال صوم يومه لزمه) وصح صومه بناء على أن صوم التطوع إذا نوي نهارا يكون من أوله
(ومن نذر صلاة) وأطلق (لزمه ركعتان بالقيام) عند قدرته عليه حملا على أقل واجب الشرع (فإن نذرهما من قعود) مع قدرته على القيام (انعقد) نذره لهما لا للقعود؛ لأنه صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل فله أن يصليهما قاعدا قطعا كما صرح به الأصل (و) لكن (القيام أفضل له) وحذف ما نقله الأصل بعد عن الإمام عن الأصحاب من أنه لو قال علي أن أصلي كذا قاعدا لزمه القيام عند القدرة لمنافاته لما هنا كما نبه عليها الإسنوي وغيره، ولما لم يكن لتصوير الأصل ما هنا بأن يصلي قاعدا وما هناك بأن يصلي كذا قاعدا تأثير ظاهر في الفرق صور المصنف ما هنا بما صور به الأصل ثم
(ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة) بتشهد أو تشهدين (ففي الإجزاء تردد) أي خلاف، وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه، والثاني فيه وجهان، وهذا الترجيح قد يؤخذ من كلام الأصل والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين، وهو على خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز قال في الأصل بعد ذكره الخلاف: ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجزه كما لو صلى الصبح أربعا، وإلا أجزأه (أو) نذر أن يصلي (ركعة أجزأته) أي الركعة كما صرح بها أصله ويحتمل أنه أراد أجزأته الأربع بتسليمة، وهو صحيح
(ولو نذر) أن يصلي (أربع ركعات جاز) أن يصليها (بتسليمتين) وإن خالف الأصل السابق لغلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها؛ ولأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها (فإن صلاهما) الأولى قوله في نسخة صلاها (بتسليمة) على مقتضى الأصل السابق (فتشهدين) أي فيؤمر بأن يأتي بتشهدين (فإن ترك الأول) منهما (سجد للسهو) وظاهر أن صورة المسألة إذا نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه؛ لأنهما أفضل وبه صرح صاحب الاستقصاء في صلاة التطوع، ولو نذر صلاتين لم يجزه أربع ركعات بتسليمة واحدة كما جزم به في الأصل أواخر الباب