(فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع)
فيها (إلى قصده) أي الناذر (فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج) وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي وقد أخذ في بيانها فقال (فالإثبات في طاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتملهما) أي نذر التبرر بأن يريد إن وفقني الله للصلاة فعلي كذا ونذر اللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي، وإن صليت فعلي كذا (والنفي فيها) أي في الطاعة (كقوله) وقد منع من الصلاة (إن لم أصل) فعلي كذا (لا يتصور إلا لجاجا) لا تبررا؛ لأنه لا بر في ترك الطاعة (والإثبات في المعصية كقوله) وقد أمر بشرب الخمر (إن شربت الخمر) فعلي كذا (يتصور لجاجا فقط والنفي فيها) كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا (يحتملهما) أي نذر التبرر بأن يريد إن عصمني الله من الشرب فعلي كذا ونذر اللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول: إن لم أشرب فعلي كذا (ويتصور أن) أي نذر التبرر ونذر اللجاج (في المباح نفيا وإثباتا) فالتبرر في النفي إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته فعلي كذا وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله لي PageV01P576
فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا.
(فرع)
قال الروياني لو قال إن سلم مالي، وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على سلامة ماله؛ لأنه مباح لا على هلاك مال غيره؛ لأنه معصية ويلزمه في الجزاء عتق عبده، ولا يلزمه الطلاق؛ لأن العتق طاعة والطلاق مباح وما قاله قريب مما مر في إن دخلت الدار فمالي صدقة، وكل منهما لخلوه عن علي المعتبرة في الصيغة فيستثنى.