(وكذا لو قال) إن فعلت كذا (فلله علي أن آكل الخبز) يلزمه كفارة يمين بموته قبل أكل الخبز وبعد الفعل؛ لأن هذه المذكورات إنما تشبه اليمين لا النذر؛ لأن المعلق غير قربة (أو قال) إن فعلت كذا (فلله علي نذر فالنذر قربة فيتخير بين قربة ما) من القرب (وكفارة يمين) فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب، والتعيين إليه ذكره البلقيني (وإن قال) إن فعلت كذا (فلله علي كفارة يمين لزمته) أي الكفارة إن حنث؛ لأنها التي التزمها (وكذا لو قال نذرت لله لأفعلن) كذا و (نوى اليمين) يلزمه إن حنث كفارة يمين (وإن لم ينو فوجهان) جزم في الأنوار منهما بما بحثه الرافعي من أنه نذر أي نذر تبرر (أو) إن فعلت كذا (فلله علي يمين فلغو) ؛ لأنه لم يأت بنذر، ولا صيغة يمين، وليست اليمين مما تثبت في الذمة (ولو قال ابتداء لله علي أن أدخل الدار) اليوم (فيمين) حتى إذا لم يدخل تلزمه كفارة يمين، وإنما لم يكن نذرا؛ لأنه لم يلتزم قربة
(فرع لو قال ابتداء مالي صدقة)
أو في سبيل الله (فلغو) ؛ لأنه لم يأت بصيغة التزام (فإن علقه) أي قوله المذكور (بدخول مثلا) كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة (فنذر لجاج) ؛ لأنها المفهوم منه فكان كقوله فعلي أن أتصدق بمالي (فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر) كفارة يمين (إلا إن أوجبه) أي التصدق بكل ماله عينا (والتبرر) المعلق بما ذكر بأن يكون المعلق به مرغوبا فيه (كقوله إن رزقني الله دخول الدار) أو إن دخلت الدار وأراد ذلك فمالي صدقة (فتجب الصدقة) عينا، بين بذلك مراد أصله الموهم خلاف المراد بحيث أوقع الإسنوي في الاعتراض عليه (فإن قال) بدل صدقة في نذر اللجاج أو التبرر (في سبيل الله فعلى الغزاة) يتصدق بكل ماله في الأول بعد الاختيار، وفي الثاني مطلقا قال الزركشي والأشبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه أو له من تلزمه مؤنته، وهو محتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له؛ لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي قال وحكى الماوردي في لزوم التصدق بما يستر به عورته وجهين أحدهما نعم؛ لأنه من ماله والثاني لا يجوز لاستثنائه شرعا في حقوق الله تعالى.