(وله الأكل من طعام يعلم رضا مالكه) به، وإن لم يأذن فيه، فقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وفعل السلف والخلف على ذلك قال تعالى {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} [النور: 61] إلى قوله {أو صديقكم} [النور: 61] وثبتت الأخبار الصحيحة بنحو الآية (فإن تشكك) في رضاه بذلك (حرم) فالمراد بعلمه ما يشمل ظنه وبه عبر في الروضة
(وترك التبسط في الطعام) المباح (مستحب) فإنه ليس من أخلاق السلف (إلا في قرى الضيف) بكسر القاف والقصر وبفتحها والمد، فيستحب أن يبسط له من أنواع الطعام لما فيه من إكرامه والقيام بحقه (وأوقات التوسعة على العيال) كيوم عاشوراء ويومي العيد، وعبارة الروضة هذا إذا لم تدع إليه أي التبسط حاجة كقرى الضيف والتوسعة على العيال في الأوقات المعروفة، وبالصفات المعروفة أي كان لا يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر العيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه.
(ويستحب الحلو) من الأطعمة (وكثرة الأيدي على الطعام) لخبر أبي داود وغيره «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله إنا نأكل، ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» .
(و) يستحب (الحديث الحسن) على الأكل كحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها وقد روى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل» ومع ذلك يستحب تقليله فقد نقل العبادي أن الربيع روى عن الشافعي من الأدب في الطعام قلة الكلام وسيأتي بعض هذه الأمور مع زيادة في باب الوليمة.
[كتاب النذر]
(كتاب النذر) بالمعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر وشرعا قال الماوردي والروياني: الوعد بخير خاصة وقال غيرهما: التزام قربة غير واجبة عينا كما سيأتي والأصل فيه آيات كقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] وقوله {يوفون بالنذر} [الإنسان: 7] وأخبار كخبر البخاري «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وخبر مسلم «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم» وعن النص أنه مكروه وجزم به النووي في مجموعه وذكر المصنف تبعا له آخر الباب أنه منهي عنه لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» وقال القاضي والمتولي والغزالي إنه قربة، وهو قضية قول الرافعي: والنذر تقرب فلا يصح من الكافر وقول النووي النذر عمدا في الصلاة لا يبطلها، في الأصح؛ لأنه مناجاة الله تعالى كالدعاء، وأجيب عن النهي بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبر أو على المعلق بشيء وقال الكرماني المكروه PageV01P574
التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء.
(وفيه فصلان. الأول في أركانه، وهي ثلاثة الأول الناذر وشرطه التكليف والإسلام) والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره
(ولو سكر) حال النذر لصحة تصرفه وقضية كلامه أن السكران مكلف، وهو ما جرى عليه في كتاب الجمعة، وليس كذلك كما مر بيانه ثم (فلا يصح) النذر من غير المكلف إلا السكران كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام، ولا (من الكافر) لعدم أهليته للقربة أو لالتزامها وإنما صح وقفه وصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة، ولا من المكره كالعتق وغيره ولخبر «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» لا ممن لم ينفذ تصرفه فيما ينذره كنذر السفيه القرب المالية كما يأتي بيانه.