(لضيق الوقت عن تقدير الأجرة. فإن اتسع) الوقت لتقديرها (لم يجب تخليصه إلا بأجرة) كما في التي قبلها فإن فرض PageV01P572
في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين، وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب كما قاله الأذرعي وقال: إنه الوجه واقتضى كلام المجموع أواخر الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره بعد نقله عن قطع الجمهور: أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر الأصفوني وشيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة
(فرع، وإن أطعمه)
المالك (بلا معاوضة) أي بغير ذكر عوض (لم يلزمه شيء) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر (فلو اختلفا في التزام عوض الطعام) فقال: أطعمتك بعوض فقال: بل مجانا (صدق المالك بيمينه) ؛ لأنه أعرف بكيفية بذله.
(ولو أوجر) المالك (المضطر قهرا أو) أوجره (وهو مغمى عليه لزمته القيمة) في المتقوم والمثل في المثلي؛ لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك كذا علل بهما الرافعي الأول في الضمان والثاني هنا جازما بالحكم ثم ومرجحا له هنا، وهو مشكل بما مر آنفا في مسألة الإطعام لا جرم قال الأذرعي بل الصحيح كما قال القاضي والفوراني وابن الرفعة عدم اللزوم؛ لأنه متبرع.
(فرع يجب تدارك حياة البهيمة المحترمة)
ببذل المال لها (كالآدمي) المحترم (وإن كانت للغير) ملكا أو اختصاصا، ثم إن ذكر عوضا رجع به على صاحبها، وإلا فلا
(ويلزمه ذبح شاته لكلبه) المحترم (وتحل) الشاة أي أكلها للآدمي؛ لأنها ذبحت للأكل
(ويأكل) المضطر (من طعام الغائب كالميتة) كما مر (ويغرم له القيمة) في المتقوم والمثل في المثلي؛ لإتلافه ملك غيره بغير إذنه.