(ويأكل المحرم) الواجد صيدا وميتا مسلما (الصيد لا الميت المسلم) لحرمة المسلم وصفه الميت بالمسلم من زيادته، ولو أبد له بالمحترم كان أولى (وله أكل فلذة ) بالذال المعجمة وفي نسخة قدرة بالمهملة أي قطعة (من جسم نفسه) بأن يقطعها منه ليأكلها (إن رجا) أي ظن (السلامة) بأن كان الخوف في قطعها أقل منه في تركها، ولم يجد غيرها؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة، ولا يجب لما فيه من الألم والمشقة أما إذا كان الخوف فيه أكثر أو استوى الأمران فيحرم قطعها، والفرق بين حرمة قطعها عند التساوي وجوازه حينئذ في السلعة أن السلعة زائدة على البدن انضم إليها الشين ودوام الألم بخلاف ما هنا، وخرج بقوله من جسم نفسه قطعها له من جسم غيره المعصوم فيحرم، وهو داخل في قوله (ويحرم قطعها لغيره) إذ ليس إبقاؤه أولى من إعدامها نعم إن كان نبيا فالوجه جواز القطع له بل وجوبه.
(وشرب الخمر) أي تناولها (للعطش وللتداوي حرام) ، وإن لم يجد غيرها لعموم النهي عن شربها؛ ولأن بعضها يدعو إلى بعض؛ ولأن شربها لا يدفع العطش بل يزيده، وإن سكنه في الحال ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما «سئل عن التداوي بالخمر: إنه ليس بدواء، ولكنه داء» رواه مسلم وروى ابن حبان في صحيحه «أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» والمعنى أن الله سلب الخمر منافعها عندما حرمها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاؤها فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع، ثم محل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك، وإلا فيتعين شربها كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي بها إذا كانت خالصة بخلاف المعجون بها كالترياق لاستهلاكها فيه وكالخمرة في ذلك سائر المسكرات المائعة وخرج بما قاله شربها لإساغة لقمة فيباح PageV01P571
كما سيأتي في باب حد الخمر (لا) تناول (غيرها من النجاسات) لذلك فيجوز بقيد زاده بقوله (إن لم يجد غيرها) من الطاهرات يقوم مقامها «لأمره - صلى الله عليه وسلم - العرنيين بشرب أبوال الإبل» رواه الشيخان وقيس بالأبوال غيرها مما لا يسكر بخلاف ما إذا وجد غيرها مما ذكر فلا يجوز ذلك وعليه يحمل خبر ابن حبان السابق (ولو تبخر بند) بفتح النون نوع من الطيب (عجن بخمر جاز) ؛ لأن دخانه ليس دخان نفس النجاسة بل دخان متنجس، وهو لا يمنع جواز الاستعمال، وإن كان دخان المتنجس كدخان النجس في النجاسة؛ لأن الثوب المتنجس مثلا يجوز استعماله، ولو بلا حاجة بخلاف جلد الميتة قبل دبغه
(ويشرب البول) للعطش (عند فقد الماء النجس) لا عند وجوده؛ لأن الماء النجس أخف منه؛ لأن نجاسته طارئة.