(ويحرم) ذلك (على العاصي بسفره حتى يثوب) لما مر في صلاة المسافر قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة وكالعاصي بسفره مراق الدم كالمرتد والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى يسلما قاله البلقيني قال، وكذا مراق الدم من المسلمين، وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق (ويحل) أكل ذلك (بإجهاد الجوع، وإن لم يبلغ أدنى الرمق) لما يناله من المشقة ولينفعه الطعام (وتحرم الزيادة على سد الرمق) لاندفاع الضرر به وقد يجد بعده الحلال ولقوله تعالى {غير متجانف لإثم} [المائدة: 3] قيل: أراد به الشبع (إلا إن خشي الهلاك) على نفسه (دون قطع البادية) بأن خاف أن يقطعها ويهلك إن لم يزد على سد الرمق فتباح له الزيادة بل تلزمه لئلا يهلك نفسه بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم PageV01P570
جائع لا بأن لا يبقى للطعام مساغ، فإن هذا حرام قطعا كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب وغيرهما وما قاله المصنف يأتي في غير خوف الهلاك مما ذكر، قال الإسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة، وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه أنه بالمهملة، وهو كذلك في الكتب أي والمعنى عليه صحيح؛ لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع.
(وله التزود منها) أي من المحرمات (ولو رجا الحلال) أي الوصول إليه (ويبدأ) وجوبا إذا أراد أن يأكل منها (بلقمة حلال ظفر بها) فلا يجوز له أن يأكل منها حتى يأكل اللقمة لتحقق الضرورة.
(فصل وللمضطر قتل حربي)
كامل (ومرتد ومن له عليه قصاص ليأكله، وكذا الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة) وإن لم يأذن فيه الإمام؛ لأن قتلهم مستحق وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة نادبا معه وحال الضرورة ليس فيه رعاية أدب (و) كذا (نساء أهل الحرب وصبيانهم) ومجانينهم وأرقاؤهم وخناثاهم إذا لم يجد غيرهم وامتناع قتلهم في غير حالة الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهم، ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم قال البلقيني ومحل الإباحة إذا لم يستول عليهم، وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين.
(لا الذمي والمعاهد والمستأمن) فلا يجوز قتلهم لعصمتهم
(ولو لم يجد المسلم إلا الذمي، وإلا ميتا مسلما غير نبي حل) أكله؛ لأن حرمة الحي أعظم، ولهذا لو كان في سفينة ميت وخاف أهلها الغرق كان لهم طرحه في البحر دون الحي، وأما خبر أبي داود «كسر عظم الميت ككسره حيا» فمحمول على غير حالة الضرورة أما الذمي ومثله كل من له أمان فليس له الأكل من الميت المسلم لكمال شرف الإسلام وخرج بغير نبي النبي فلا يجوز لأحد الأكل منه لكمال حرمته ومزيته على غيره وعلم من حصره أنه لو وجد طعام غيره أو ميتة، ولحم آدمي مسلم لم يأكل إلا الطعام أو الميتة، وإن كانت لحم خنزير وبه صرح الأصل في الثانية وإنما عبر بمسلم رعاية لمسألة الذمي وإلا فالأولى التعبير بمعصوم كما عبر به الأصل، وإن فهم حكم المعصوم غير المسلم بالأولى (ولا يطبخه) أي الميت المسلم بل الميت المحترم، (ولا يشويه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه ويتخير في غيره) بين أكله نيئا أو مطبوخا أو مشويا.