(ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به) وحده (ولا أثر للآخر في نقض الطهارة) نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث، وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا الأمر (الثاني خروج المني) أي مني الشخص نفسه الخارج أول مرة من رجل أو امرأة (ولو بعد غسل) من جنابة أو لم يجاوز فرج الثيب لخبر مسلم «إنما الماء من الماء» ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت «جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل. PageV01P065
إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء»
سواء أخرج (من) المخرج (المعتاد) مطلقا (أو) من (تحت الصلب) مستحكما مع انسداد الأصلي فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب، وشمل كلامه الخارج من الدبر وغيره بخلاف قول الأصل أو ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب وما صححه الأصل من أنه لا فرق بين خروجه من المعتاد وغيره جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بما ضعفه الأصل من أن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث وصوبه في المجموع والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك كما جزم به الأصل فعدول المصنف عن عبارة الأصل إلى قوله أو تحت الصلب لعله لاختياره ما في التحقيق والمجموع لكن كان ينبغي له أن يقول: مع انسداد الأصلي كما تقرر قال في المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر (ويعرف) المني (بتدفق) بأن يخرج بدفعات قال تعالى {من ماء دافق} [الطارق: 6] (أو تلذذ) بخروجه وإن لم يتدفق مع فتور الذكر عقبه كما ذكره الأصل وأسقطه المصنف لاستلزام التلذذ له (أو ريح طلع أو عجين رطبا و) ريح (بياض بيض يابسا) وإن لم يتدفق ولم يتلذذ به كالخارج منه بعد الغسل فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل ورطبا ويابسا حالان من المني وعلم من كلامه أن المرأة كالرجل في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة، ونقله الأصل عن الأكثرين ونقل عن الإمام والغزالي أنه لا يعرف إلا بالتلذذ (ولا أثر لثخانة ولون) وغيرهما من صفات المني فالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في حال اعتدال الطبع فعدمها لا ينفيه ووجودها لا يقتضيه
(وإن خرج منها) أي المرأة (منيه) أي الرجل بعد غسلها من جماع (وقد قضت وطرها) أي شهوتها به (اغتسلت) لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه، وإذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها وكلامه يقتضي أنها لو قضت وطرها بمني استدخلته ثم خرج منها وجب الغسل وهو متجه لكن تصويرهم ذلك بالجماع كما صورته به يقتضي خلافه، ولعلهم جروا في ذلك على الغالب (وإلا) أي وإن لم تقض وطرها كصغيرة ونائمة ومكرهة (فلا) غسل عليها (كمن استدخلته) أي المني في قبلها أو دبرها فإنه لا غسل عليها لأن الاستدخال لم تتناوله النصوص الواردة في الباب ولا هو في معنى المنصوص عليه
(ولا يجب) الغسل (بغسل ميت و) لا بسبب (جنون وإغماء) وغيرها مما سوى الخمسة المذكورة لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت ما يخالفه، وأما خبر «من غسل ميتا فليغتسل» فمحمول على الندب كما سيأتي في الجمعة واعترض على الحصر في الخمسة بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض