نقله عنه الأصل مع نقله خلافه بصيغة قيل، وعبارة المجموع قال البغوي: لا يزول المنع وقال غيره: يزول قال الأذرعي: بالثاني جزم المروذي تبعا للقاضي قلت: وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك قال البلقيني: وهذا في مرور الزمان على اللحم فلو مر على الجلالة أيام من غير أن تأكل طاهرا فزالت الرائحة حلت، وإنما ذكر العلف بطاهر؛ لأن الغالب أن الحيوان لا بد له من علف، ووافقه الزركشي قال: ومقتضى قولهم علفت بطاهر أنها لو علفت بمتنجس كشعير أصابه ماء نجس فطاب لحمها لم تحل أي حلا مستوي الطرفين، وليس كذلك قلت : وقد يقال بل لو علفت بنجس العين فطاب لحمها لم تكره، وهو ظاهر كلام المصنف (ويكره ركوبها بلا حائل) للنهي عنه كما مر (والسخلة المرباة بلبن كلبة) أو نحوها كخنزيرة وحمارة (كالجلالة) فيما ذكر.
(ولا يكره بيض سلق بماء نجس) كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة (و) لا (حب زرع نبت في زبل) أو غيره من النجاسات إذ لا يظهر فيه أثرها وريحها وتعبير أصله بقوله، ولا يحرم زرع لا يفيد عدم كراهة الحب ويقتضي أن الزرع الذي لاقى النجاسة ليس متنجسا، وليس كذلك فقد مر في باب الاجتهاد أنه متنجس، وأن الحب الخارج من السنابل طاهر فعدول المصنف عن ذلك إلى ما قاله حسن، وكذا لا يكره ما يسقى منه ومن الثمر بماء نجس كما في المجموع عن الأصحاب وقضية العلة المذكورة كما قال الزركشي أنه متى ظهر التغير فيها كرهت.
[فصل ذكاة الجنين ذكاة أمه]
(فصل وذكاة الجنين ذكاة أمه)
كما رواه الترمذي وحسنه ابن حبان وصححه أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها؛ ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها؛ ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودا هذا (إن خرج ميتا) سواء أشعر أم لا (أو) خرج حيا (في الحال وبه حركة مذبوح) بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بذكاة أمه قال الزركشي، وهذا أخذه الرافعي من التهذيب لكن عبارته لا تطابقه فإن لفظه، ولو خرج وبه حركة مذبوح ومات في الحال حل قال، ولعل تقييد الرافعي الخروج بالحال فيه إشارة إلى ما قاله الشيخ أبو محمد في فروقه، وهو ما ذكره المصنف
بقوله (وقال أبو محمد إن اضطرب في البطن بعد الذبح) لا به (زمانا طويلا، ثم سكن لم يحل) وإنما يحل إذا PageV01P568
سكن في البطن عقب ذبحها وخالفه في ذلك البغوي والمروذي فقالا بحله مطلقا نقله عنهما الزركشي، ثم قال وما قاله الشيخ أبو محمد هو القياس فإنه نظير ما ذكروه في الصيد الذي أدركه وأمكنه ذبحه فقصر حتى مات فإنه يحرم انتهى. وفي قياسه نظر ويؤيد ما ذكره المصنف كأصله بقوله
(ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج) ؛ لأن خروج بعضه كعدم خروجه في العدة وغيرها فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه، وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه قال في الكفاية، ولو خرج رأسه ميتا، ثم ذبحت أمه قبل انفصاله حل كما قاله البغوي وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه، وهو أوجه (ولو لم تتخطط المضغة) بأن لم تبن فيها الصورة، ولم تتشكل الأعضاء (لم تحل) بناء على عدم وجوب الغرة فيها وعدم ثبوت الاستيلاد، والتصريح بالترجيح من زيادته
(ولو كان للمذكاة عضو أشل حل) كسائر أجزائها.