(فرع، وإن اختلط حمام مملوك)
محصور أو غير محصور (بحمام بلد مباح) أي بحمام مباح غير محصور (أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم) على أحد (الاصطياد والاستقاء) من ذلك استصحابا لما كان، وإن لم يزل ملك المالك بذلك؛ لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن (، ولو كان المباح محصورا حرم) ذلك كما يحرم التزوج في نظيره (ثم الحصر لا يمكن فيه) أي في ضبطه (إلا التقريب وحصر المجتمع أسهل) من غيره (فما يعسر حصره) أي عده (على الناظر) بمجرد نظره (كالألف في صعيد) واحد (غير محصور والعشرة والعشرون) ونحوهما مما يسهل حصره على الناظر بمجرد نظره (محصور وما بينهما يتفاوت) في إلحاقه بإحداهما (بتفاوت الأحوال والاجتماع والتفريق فيستفتى فيه القلب) هذا من تصرفاته مع قصوره عن المراد، والاجتماع والتفريق داخلان في الأحوال، وعبارة الروضة وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب.
(ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه) أو نحوهما، ولم يتميز (فميز قدر الحرام) وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه (وتصرف في الباقي) بما أراد (جاز) لما زاده بقوله (للضرورة كحمامة) لغيره (اختلطت بحمامه) فإنه (يأكله بالاجتهاد) فيه (إلا واحدة) كما اختلطت ثمرة غيره بثمره، وهذا ما ذكره البغوي والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منه حتى يصالح ذلك PageV01P560
الغير أو يقاسمه والمسألة زادها المصنف في باب الاجتهاد كما مر والترجيح فيها هنا من زيادته أيضا وصرح به في المجموع في باب الآنية (ولا يخفى الورع) وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البروج وبناءها.
(فصل)
في بيان حكم (الازدحام بالجرح على الصيد، وله أحوال أربعة. الأول - أن يتعاقب جرحاهما عليه فإن أزمنه الثاني) أو ذففه كما فهم بالأولى (دون الأول فالملك) فيه (للثاني) ؛ لأن جرحه هو المؤثر في امتناعه (ولا أرش) له (على الأول) بجرحه؛ لأنه كان مباحا عنده، وإن ذففه الأول فالملك له لما مر، وله على الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده كما صرح به الأصل (وإن أزمنه الأول فالملك له، ثم إن ذبحه الثاني) الأنسب ذففه بذبحه (حل) لحصول الموت بقصد ذابح (ولزمه الأرش للأول) لإفساده ماله، وعبارة الأصل، ولزمه ما بين قيمته زمنا ومذبوحا، ثم قال قال الإمام وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء ورده البلقيني بأن الجلد ينقص بالقطع فيلزم الثاني نقصه، وعليه لا يتعين في ضمان النقص أنه ما بين قيمته زمنا ومذبوحا.
وعبارة المصنف سالمة من ذلك (وإن ذفف) الثاني (لا بالذبح) حرم؛ لأن المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح (ولزمه) للأول (قيمته مجروحا) لإفساده ماله (وإن لم يذفف ومات) بالجرحين (قبل أن يتمكن الأول من ذبحه فإن كان قيمته صحيحا عشرة ومجروحا تسعة فمقتضى كلامهم أنه يلزمه تسعة واستدرك صاحب التقريب فقال ينظر في قيمة مذبوحا فإن كانت ثمانية فإنما يلزمه ثمانية ونصف؛ لأن فعل الأول، وإن لم يكن إفسادا فهو يؤثر في حصول الزهوق ففوات الدرهم بفعليهما) فيوزع عليهما فيهدر نصفه ويلزمه نصفه قال في الأصل قال الإمام وللنظر في هذا مجال ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه والأصح ما ذكره صاحب التقريب. اه.