[فرع الدرة التي توجد في السمكة]
(فرع الدرة التي توجد في السمكة)
غير مثقوبة (ملك للصياد) إن لم يبع السمكة (أو للمشتري) إن باعها تبعا لها فيهما قال في الأصل كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها أي في الثانية ملك للصياد أيضا كالكنز PageV01P559
الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم (وإن كانت مثقوبة فللبائع) في صورته (إن ادعاها، وإلا) بأن لم يكن يبيع أو كان، ولم يدعها البائع (فلقطة) والتصريح بأنها لقطة إذا باع، ولم يدعها من زيادته وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صاد من بحر الجواهر، وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة.
(فصل لو اختلط حمام برجيهما وجب التراد)
بأن يرد كل منهما حمام الآخر إن تميز لبقاء ملكه كالضالة والمراد برده إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه (فإن تناسلوا) الأولى تناسلا أو تناسلت (فالفرخ) والبيض (لمالك الأنثى) لا لمالك الذكر (وإن شك في كون المخالط) لحمامه (مملوكا) لغيره أو مباحا (فله التصرف فيه) ؛ لأن الظاهر أنه مباح (وإن تحققه) أي المخالط (مملوكا) لغيره (ولم يتميز) عن مملوكه (أو اختلطت حنطتاهما) مثلا (لم يصح بيع أحدهما نصيبه) ؛ لأنه لم يتحقق الملك فيه (إلا من صاحبه) فيصح مع الجهل للحاجة وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط، ولهذا صححوا القراص والجعالة مع ما فيهما من الجهالة وكالبيع غيره من سائر التصرفات (فإن كان العدد) فيما يعد (أو الكيل) فيما يكال (معروفا) لهما كمائتين ومائة (والقيمة متساوية فباعاه من ثالث صح) لصحة توزيع الثمن عليهما بالنسبة (ولو جهل) كل منهما (العدد أو الكيل) فباعاه الثالث لم يصح، وإن استوت القيمة للجهل بحصة كل منهما من الثمن كما علم مما مر، وكذا إن علم ذلك، ولم تستو القيمة كما اقتضاه كلامه كالمنهاج وأصليهما قال الزركشي، وهو ظاهر (فالحيلة) في صحة بيعهما لثالث (أن يبيع كل) منهما (نصيبه بكذا) فيكون الثمن معلوما (أو يوكل أحدهما الآخر في البيع) لنصيبه فيبيع الجميع (بثمن ويقتسماه أو يصطلحا فيه) أي في المختلط (على شيء) بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا، ثم يبيعاه لثالث فيصح البيع (واحتملت الجهالة) في عين المبيع وقدره في الصور الثلاث (للضرورة) ، وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل، وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا وعبارة الأصل قال في الوسيط لو تصالحا على شيء صح البيع واحتمل الجهل بقدر المبيع، وعبارة الوسيط إنما هي صح الصلح، وهي أولى (وكذا لو اقتسماه بالتراضي) صح مع الجهل للضرورة (كتراضي أكثر من أربع مات عنهن من أسلم قبل الاختيار) أي كما تصح قسمتهن للميراث بالتراضي مع جهلهن بالاستحقاق للضرورة سواء اقتسمنه بالتساوي أم بالتفاوت.