[فرع قصر سهمه عن إصابة الصيد فأعانته الريح فأصاب]
(فرع، وإن قصر سهمه)
عن إصابة الصيد (فأعانته الريح فأصاب حل) إذ لا يمكن الاحتراز من هبوبها بخلاف حملها الكلام حيث لا يقع به الحنث؛ لأن اليمين مبنية على العرف وأشار كغيره بإعانته إلى أنه لو صارت الإصابة منسوبة إلى الريح خاصة لم يحل وبه صرح صاحب الوافي كما نقله عنه الزركشي وأقره
(وكذا) يحل (لو أصاب) السهم (الأرض أو جدارا) أو حجرا (فازدلف) في الجميع أو نفذ فيه كما صرح به الأصل (أو انقطع الوتر) عند نزع القوس (فصدم الفوق فارتمى) السهم (وأصاب الصيد) في الجميع؛ لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم.
[فرع غاب عنه الصيد والكلب قبل جرحه فوجده مجروحا ميتا]
(فرع)
وفي نسخة فصل (ولو غاب) عنه (الصيد والكلب) قبل جرحه (فوجده مجروحا ميتا) (حرم، وإن تضمخ الكلب) بدمه لاحتمال موته بسبب آخر، وإنما لم يؤثر تضمخه بدمه؛ لأنه ربما PageV01P557
جرحه وأصابته جارحة أخرى.
(وإن جرحه كلبه وغابا) عنه (وهو مجروح) ، ثم وجد ميتا (حل إن لم يجد به أثرا آخر أو وجده وكان) الجرح (الأول مذففا) حملا على أنه مات بالجرح الخالي عن المعارض بخلاف ما إذا وجده خاليا عن ذلك، ودليل ذلك من السنة خبر «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن» وخبر «، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكل، وإن رميت بسهمك فغاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» رواهما مسلم وما ذكر من الحل هو ما قال في الروضة إنه أصح دليلا وفي المجموع إنه الصحيح أو الصواب وثبتت فيه أحاديث صحيحة دون التحريم، لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه لاحتمال موته بسبب آخر ونقله الأصل عن الجمهور قال البلقيني، وهو المذهب المعتمد ففي سنن البيهقي وغيره بطرق حسنة في حديث «عدي بن حاتم قال قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا فقال: إذا وجدت فيه أثر سهمك، ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل» فهذا مقيد لبقية الروايات ودال على التحريم في محل النزاع أي، وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله.