(فإن أكره مجوسي مسلما على الذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه) في قتله (بسهم أو كلب، وهو في حركة المذبوح أو) شاركه (في رد الصيد على كلبه) أي المسلم بأن رده إليه (لم يحرم) إذ المقصود الفعل وقد حصل ممن يحل ذبحه فلا يؤثر فيه الإكراه، ولا غيره مما ذكر، ولهذا يجب على المكره القود، وجرح المجوسي الصيد، وهو في حركة المذبوح بجرح المسلم يشبه ما لو ذبح مسلم شاة ، ثم قدها مجوسي.
(فائدة) قال النووي في شرح مسلم قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح، وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة ببقاء دمها.
[فرع ذبيحة الصبي المميز وصيده]
(فرع تحل ذبيحة الصبي المميز وصيده)
لأن قصده صحيح بدليل صحة عبادته إن كان مسلما وذكر حل صيد المميز من زيادته وجزم به في المجموع (وكذا) تحل (ذبيحة المجنون وغير المميز) كصبي لا يميز وسكران (والأعمى) ؛ لأن لهم قصدا في الجملة وكمن قطع حلق شاة يظنه شاة يظنه غيره بخلاف ذبيحة النائم (وإن كرهت) ذبيحة الثلاثة أي ذبحهم؛ لأنهم قد يخطئون المذبح وذكر الكراهة في غير الأعمى من زيادته ونص عليها الشافعي (لا صيدهم) برمي أو كلب فلا يحل إذ ليس لهم قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه وذكر تحريم صيد السكران من زيادته، وهو إنما يصح على ما ذكره من تحريم صيد المجنون وغير المميز وتحريم صيدهما هو ما اقتضاه كلام الأصل لكن قال في المجموع المذهب حله وقيل: لا يحل لعدم القصد، وليس بشيء انتهى.
(وتحل ذبيحة الأخرس، ولو لم يفهم الإشارة) كالمجنون.
[فرع أولى الناس بالذكاة]
(فرع)
قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم، ثم المرأة المسلمة، ثم الصبي المسلم، ثم الكتابي، ثم المجنون والسكران انتهى. والصبي غير المميز في معنى الأخيرين
(الركن الثاني الذبيح) بمعنى المذبوح (ومذبوح ما لا يؤكل) من حمار ونحوه (كميتته) فلا يحل أكله
(وميتة السمك والجراد حلال) ، وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب لقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} [المائدة: 96] ولخبر «أحل لنا ميتتان» ولخبر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ؛ ولأن ذبحهما لا يمكن عادة فسقط اعتباره سواء أماتا بسبب أم لا وسواء أكان طافيا أم راسبا
(وذبح كبار السمك) الذي يطول بقاؤه (مستحب) إراحة له (و) ذبح (صغاره مكروه) ؛ لأنه عبث وتعب بلا فائدة.
(ولو أكل مشوي صغاره بروثه أو ابتلعه حيا) أو ابتلع فلقة قطعها منه في حياته (حل) PageV01P553
إذ ليس في ذلك أكثر من قتله، وهو جائز وعفي عن روثه لعسر تتبعه وإخراجه (وكره) ذلك (كقليه حيا) في الزيت المغلي والتصريح بالكراهة في هذه وفي أكل المشوي من زيادته وبها صرح في المجموع في مسألة القلي وإنما حل شيه وقليه؛ لأن عيشه بعد خروجه من الماء عيش المذبوح فحل ذلك كما يحل طرح الشاة في النار وسلخها بعد ذبحها وقبل موتها مع الكراهة والجراد كالسمك فيما ذكر كما ذكره في الروضة.
(ولو وجد سمكة) أو جرادة (متغيرة في جوف سمكة حرمت) ؛ لأنها صارت كالروث والقيء بخلاف ما إذا لم تتغير فإنها تحل كما لو ماتت حتف أنفها واعتبر الأصل في تحريمها تغيرها باللون وتقطعها وفيه نظر، وقد قال الأذرعي لا معنى لاعتبار التقطع، وكلام المصنف يوافق ذلك.