(فصل وإنما تسن)
العقيقة (لمن عليه النفقة) للولد (لا من مال الصبي) الأولى الولد فلا يعق من ماله؛ لأن العقيقة تبرع، وهو ممتنع من ماله فلو عق من ماله ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب فتعبير المصنف بما قاله يوهم خلاف المراد وعبارة الأصل سالمة من ذلك، وأما «عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين» فمتأول قاله في الأصل في الروضة قلت تأويله أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للأم أن تعق عن ولدها من زنا وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنا أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه، وليس مرادا (فإن) كان الولي عاجزا عن العقيقة في السبعة لم يؤمر بها حتى لو (أيسر الولي بعد) السابع مع بقية (مدة النفاس لم يؤمر بها) بخلاف ماذا أيسر قبل تمام السابع (وفيما) إذا أيسر (بعد السابع) في مدة النفاس (تردد) للأصحاب لبقاء أثر الولادة.
(فصل، وهي كالأضحية في)
استحبابها كما مر وفي (سائر الأحكام) من جنسها وسنها وسلامتها، والأفضل منها والأكل والتصدق والإهداء والإدخار وقدر المأكول منها وامتناع بيعها وتعيينها إذا عينت (و) اعتبار (النية) وغير ذلك، ولو سكت عن النية أشملها ما قبلها (لكن يستحب طبخها) كسائر الولائم (بحلو) تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد وفي الحديث الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الحلوى والعسل» قال الزركشي، ولو كانت منذورة فالظاهر أنه يجب التصدق بلحمها نيئا كالأضحية وفيما قاله نظر بل الظاهر أنه يسلك به مسلكها بدون النذر (ولا يكره الحامض) أي طبخها به إذ لم يثبت فيه نهي مقصود (والحمل) أي حملها مطبوخة مع مرقها (للفقراء أفضل) من ندائهم إليها (ولا بأس بنداء قوم) إليها (ويستحب أن لا يكسر عظمها ما أمكن) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد (فإن كسر لم يكره) إذ لم يثبت فيه نهي مقصود بل هو خلاف الأولى. قال الزركشي، ولو عق عنه بسبع بدنة فهل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم PageV01P548
السبع أو بعظام جميع البدنة الأقرب الأول؛ لأن الواقع عقيقة هو السبع، وفيما قاله نظر بل الأقرب أنه إن تأتى قسمتها بغير كسر فاستحباب ترك الكسر يتعلق بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة.