(فصل الأكل من أضحية التطوع، وهديه مستحب)
لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] وخبر الصحيحين «واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كبد أضحيته» رواه البيهقي في سننه وإنما لم يجب ذلك لقوله تعالى {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} [الحج: 36] فجعلها لنا وما هو للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله قال في المهذب وظاهر أن محل ذلك إذا ضحى عن نفسه، فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له، ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت، وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق به عنه.
(ويحرم الإتلاف والبيع) لشيء من أجزاء أضحية التطوع، وهديه (وإعطاء الجزار أجرة منه) بل هو على المضحي والمهدي كمؤنة الحصاد لخبر الصحيحين «عن علي - رضي الله عنه - قال أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا» ؛ ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص له فيه، وهو الأكل وخرج بأجره إعطاؤه منه لفقره وإطعامه منه إن كان غنيا فجائزان (ويجب التصدق بشيء منها) يعني من لحوم ما ذكر، ولو جزءا يسيرا ينطلق عليه الاسم فيحرم عليه أكل جميعها للآية السابقة؛ ولأن المقصود إرفاق المساكين، ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم بل (يملكه الفقراء) المسلمين (نيئا) ليتصرفوا فيه بما شاءوا من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه؛ لأن حقهم في تملكه لا في أكله، ولا تمليكهم له مطبوخا، ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها وشبه المطبوخ هنا بالخبز في الفطرة (ولا يجوز تمليك الأغنياء) شيئا من ذلك كما في صدقة الفطر وكفارة اليمين؛ ولأن الآية دلت على الإطعام لا على التمليك.
والمراد أنه لا يملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه بل بالأكل كما نبه عليه بقوله (ويجوز الإهداء إليهم) وإطعامهم كما صرح به الأصل وأفهم كلامهم أنه لا يجوز إطعام الفقراء وتمليكهم من الزائد على ما يجب تمليكه نيأ ويتصرفون فيه بجميع التصرفات (ولا تغني الهدية، ولا الجلد) ونحوه (عن الصدقة) في الأول (و) عن (اللحم) في الثاني (ويجزئ) في أخذ الصدقة (مسكين واحد) بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز PageV01P545
صرفه لأقل من ثلاثة؛ لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد (فلو أكلها) أي لحوم ما ذكر (غرم ما ينطلق عليه الاسم) ؛ لأنه الذي يجب التصدق به (ويأخذ به) أي بثمنه (شقصا) مما يجزئ في الأضحية والهدي (إن أمكن) ذلك (وإلا فلحما) يأخذه به والترجيح من زيادته أخذه مما مر في فصل أحكام الأضحية وعبارة الأصل، وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان. اه. وصحح منهما في المجموع الثاني، وإلا وفق بما استحسنه كالرافعي، ثم ما قاله المصنف (وله تأخيره) أي كل من الذبح وتفرقة اللحم (عن الوقت) ؛ لأن الشقص واللحم ليسا بأضحية، ولا هدي فلا يعتبر فيهما الوقت (لا الأكل منه) أي من كل منهما فلا يجوز؛ لأنه بدل الواجب.