وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فمنها الحركة الشديدة بعد الذبح وانفجار الدم وتدفقه (ولو شككنا في استقرارها حرم) للشك في المبيح وتغليبا للتحريم (فإن لم يصبه شيء) مما ذكر (بل مرض) ، ولو بأكله نباتا مضرا (أوجاع فذبحه) وقد صار (آخر رمق حل) ؛ لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ويجعل قتلا ومسألة الجوع من زيادته.
(فصل)
في سنن الذبح (يسن تحديد الشفرة) بفتح الشين أي السكين لخبر مسلم «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» وأفهم سن تحديدها أنه لو ذبح بسكين كال حل ومحله أن لا يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابح فإن كان كذلك لم يحل؛ لأنه يذفف بقطع الحلقوم والمريء محضا وسيأتي هذا في الصيد والذبائح (و) يسن (الذبح بقوة) بأن يمر السكين بتحامل ذهابا وإيابا ليكون أوحى وأسهل (وكذا) يسن (الاستقبال) أي استقبال الذابح القبلة (و) الاستقبال (بمذبحها) إليها؛ لأنها أشرف الجهات، ولا يوجه وجهها إليها ليتمكن هو من الاستقبال (والاستقبال) المذكور في الأضحية (والهدي آكد) منه في غيرهما للاتباع رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن؛ ولأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب، وكالأضحية والهدي في ذلك العقيقة، ولعلهم PageV01P539
إنما تركوها هنا لقولهم في بابها: إنها كالأضحية.
(و) تسن (التسمية) بأن يقول باسم الله (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح و) عند (إرسال السهم والجارحة) إلى صيد (ولو عند الإصابة) بالسهم (والعض) من الجارحة أما التسمية فلقوله تعالى {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 118] {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4] وللاتباع رواه الشيخان، وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلأنه محل يسن فيه ذكر الله فسن فيه ذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم - كالأذان والصلاة، وخلافا لما كان عليه المشركون من تسمية الأوثان وإنما لم تجب التسمية لآية {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] إلى قوله {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] فأباح المذكى، ولم يذكر التسمية ولقول عائشة «إن قوما قالوا يا رسول الله: إن قوما حديثو عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ أنأكل منها أم لا؟ فقال: اذكروا اسم الله وكلوا» رواه البخاري، ولو كان واجبا لما جاز الأكل مع الشك، وأما قوله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] فالذي تقتضيه البلاغة أن قوله: وإنه لفسق ليس معطوفا للتباين التام بين الجملتين إذا الأولى فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية، ولا يجوز أن تكون جوابا لمكان الواو فتعين أن تكون حالية فيتقيد النهي بحال كون الذبح فسقا والفسق في الذبيحة مفسر في كتاب الله تعالى بما أهل لغير الله به وبعضهم أجاب بحمل النهي في الآية على كراهة التنزيه.
وأما نحو خبر أبي ثعلبة «فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله، ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله، ثم كل» فأجابوا عنه بحمله على الندب، والتصريح بذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الإرسال أو الإصابة والعض من زيادته، لكن ما بعد لولا يصلح غاية لما قبلها، فلو قال، وكذا عند الإصابة والعض كان أولى قال الزركشي في الخادم ويستحب أن لا يقول في التسمية الرحمن الرحيم؛ لأنه لا يناسب المقام لكنه قال في شرح المنهاج ليس المراد بالتسمية خصوص هذا اللفظ بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا، وفي البحر عن البيهقي أن الشافعي قال فإن زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير (وتركهما) أي التسمية والصلاة عندما ذكر (تعمدا مكروه) لتأكد أمرهما، وذكر كراهة ترك الصلاة من زيادته، ولم أره لغيره.