وأما الملك في العبد فلا ينتقل إليه، ولا إلى غيره بل ينفك العبد عنه (وإلا) أي وإن لم يذبحه حتى تلف (ضمنه) لتفريطه كنظيره في الوديعة، وسيأتي فيه زيادة في الأضحية وما ذكر في النذر قال الزركشي محله في المعين ابتداء، فلو كان قد عينه عما في ذمته عاد إلى ملكه بالعطب على المذهب ويتصرف فيه بالبيع وغيره حكاه الماوردي عن النص والأصل باق في ذمته (ثم) بعد ذبحه (يغمس تلك النعل) التي قلده بها في دمه (ويضرب بها سنامه) ويتركه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكل منه لخبر مسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث مع أبي قبيصة بالبدن، ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك» (فإن) وفي نسخة فإذا (كان) الهدي (نذرا حل) لمن مر به غير من يأتي الأكل منه (وإن لم يقل) من أهداه (أبحته) لمن يأكل منه؛ لأنه بالنذر زال ملكه عنه وصار للمساكين كما مر قال الزركشي: وتقييدهم بالأكل يقتضي أنه لا يحل غيره حتى لو أراد أن يأخذ جميعه أو يأكل وينقل معه بعضه لم يجز، وهو نظير السقاية المسبلة في الطريق يجوز للمار الشرب منها، ولا يجوز نقل الماء معه منها كما صرح به الإمام انتهى.
وقد يفرق بأن الماء لا يملكه المارة بخلاف الهدي يملكونه؛ لأنهم بدل عن فقراء الحرم الذين يملكونه بالنذر ومع هذا فالظاهر الذي يقتضيه كلامهم الاقتصار على الأكل (ويتوقف التطوع) أي حل هديه إذا ذبحه (على الإباحة) كأن يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته لهم (ولمن وجده الأكل) منه (وإن لم يعلم بالإباحة) ؛ لأن PageV01P533
الظاهر أنه أباحه وكما لو رأى ماء بالطريق، وعليه أمارة الإباحة فإن له شربه ففائدة اعتبار الإباحة مع عدم العلم بها دفع الضمان.
(وتحرم المنذورة) أي أكلها (على أغنياء القافلة) وغيرها؛ لأن الهدي مستحق للفقراء، ولا حق للأغنياء فيه (وكذا فقراؤها) أي القافلة لخبر مسلم السابق هذا (إن رجي مارة) من فقراء غير القافلة، وإلا فيجوز أكل فقرائها منها، وهذا التقييد من زيادته وكلامهم يأباه وقد قال في المجموع فإن قيل إذا لم يجز لأهل القافلة أكله وترك بالبرية كان طعمة للسباع ، وهو إضاعة مال قلنا: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوها وقد تأتي قافلة إثر قافلة قال في المهمات والمنع مختص بما الكلام فيه، وهو ما عطب أما البالغ محله ففي حل الأكل منه أوجه مشهورة أرجحها حله في المعين ابتداء دون المعين عما في الذمة على اضطراب يأتي في الأضحية، قال: وسكت يعني الرافعي عن الغرم في الأكل الممتنع مما عطب وفي التقريب أنه يغرم قيمته لمساكين الحرم؛ لأنه لهم أصالة، وإنما أكله فقراء الموضع لتعذر الإيصال قال وقال بعضهم القياس أنه يغرمه لفقراء ذلك الموضع،. اه. والأول هو المنصوص كما نقله الروياني ونقل القياس المذكور، ثم قال: وهو غلط؛ لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم بخلاف الذبيحة، وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن نقل ذلك عنه في المجموع وأقره.
(ووقته) أي ذبح الهدي (وقت) ذبح (الأضحية) لاشتراكهما في الأحكام الآتية في الكتاب الآتي قال الإسنوي، وهذا كالصريح في تعين هذا الوقت لهدي المعتمر أيضا، ولا يمكن القول به؛ لأنا لا نشك «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم بالعمرة عام الحديبية وساق الهدي» إنما قصد ذبحه عقب تحلله وأنه لا يتركه بمكة حيا ويرجع إلى المدينة وفيما قاله نظر ومحل وجوب ذبحه في وقت الأضحية إذا عينه له أو أطلق فإن عين له يوما آخر لم يتعين له وقت؛ لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي وأقره (فإن تأخر) ذبحه عن وقتها (وهو واجب قضاه) وجوبا لإخراجه له عن وقته (وإلا) بأن كان تطوعا فقد فات فإن ذبحه (فشاة لحم) كما في الأضحية