(ويجوز مس) وحمل (توراة وإنجيل وما نسخت تلاوته) وإن لم ينسخ حكمه لزوال حرمتها بالنسخ بل وبالتبديل في الأولين بخلاف ما نسخ حكمه فقط قال المتولي فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه (و) يجوز مس وحمل (ما كتب) من القرآن (لغير دراسة كالتمائم) جمع تميمة أي عوذة وهي ما يعلق على الصغير (وما) كتب منه (على الدراهم) والدنانير (والثياب) لما في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا إلى هرقل وفيه {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران: 64] الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة» ولأن هذه الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا يجري عليها أحكام القرآن والتمثيل بالتمائم من زيادته قال ابن الصلاح في فتوى كتابه الحروز مكروهة والمختار ترك تعليقها وقال في أخرى المختار أنه لا يكره تعليقها إذا جعل عليها شمع أو نحوه (و) يجوز مس وحمل (كتب التفسير) لما مر وليس هو في معنى المصحف (لا) كتب تفسير (والقرآن أكثر منه) لأنه في معنى المصحف وقضية كلامه كأصله الجواز فيما إذا استويا وهو قياس استواء الحرير وغيره لكن قول التحقيق والأصح حل حمله في تفسير هو أكثر يقتضي التحريم فيه والفرق بينه وبين استواء الحرير وغيره لائح، وإذا لم يحرم مس التفسير ولا حمله كرها (و) يجوز مس وحمل (كتب الحديث) والفقه والأصول وغيرها لما مر، وبما تقرر علم أن كتب التفسير وكتب الحديث معطوفان على توراة ويجوز عطفهما على التمائم (ويستحب التطهر له) أي لكل من مس وحمل كتب الحديث. PageV01P061
(ويحرم) مس وحمل (ما كتب بلوح) أي فيه (لدراسة على بالغ) كالمصحف (ولا يمنع صبي) مميز (من) مس وحمل (مصحف أو) لوح (يتعلم منه) لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة فإن لم يكن لغرض أو كان الغرض آخر منع منه جزما قاله في المهمات، قال ابن العماد: وقضية هذا أن الصبي لو مسه للتبرك به حرم وهو باطل بل إذا أبحنا مسه له فلا فرق بين حمله للدراسة وللتبرك ولنقله إلى مكان آخر، قال وهذا ما يقتضيه صريح كلامهم وفيما قاله نظر، أما غير المميز فلا يمكن منه لئلا ينتهكه والتقييد بالمميز ذكره الأصل وحذفه المصنف للعلم به من قوله يتعلم منه، وصرح النووي في فتاويه بأنه لا فرق في عدم منع المميز بين المحدث والجنب وجزم به ابن السبكي في معيد النعم ولم يطلع عليه الإسنوي فقال: ولم أجد تصريحا بتمكينه من ذلك حال جنابته، والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلط وما قاله حسن، وقول المصنف ولا يمنع صبي أي لا يجب منعه ليوافق قول الأصل ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي إلى آخره فيفيد جواز منعه وهو ظاهر بل يندب منعه
(ويكره كتبه) أي القرآن (على حائط) ولو لمسجد (وعمامة) لو قال وثياب كما في الروضة كان أولى (وطعام) ونحوها ومسألة الطعام من زيادته (و) يكره (إحراق خشب نقش به) أي بالقرآن نعم إن قصد به صيانة القرآن فلا كراهة وعليه يحمل تحريق عثمان - رضي الله عنه - المصاحف.
وقد قال ابن عبد السلام من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها في شق ولا غيره لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان (ويجوز هدمه) أي الحائط (ولبسها) أي العمامة والتصريح به من زيادته (وأكله) أي الطعام ولا تضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله فإنه يحرم كما جزم به في الأنوار قال في المجموع ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء فيما يقتضيه المذهب انتهى.