(فصل لا قضاء على محصر تحلل)
لعدم وروده؛ ولأنه لو وجب لبين في القرآن أو في الخبر؛ ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر بل الأمر كما كان قبل الإحرام (فإن أحصر في قضاء أو نذر) معين في العام الذي أحصر فيه (فهو باق في ذمته) كما كان كما لو شرع في صلاة، ولم يتمها (وكذا حجة الإسلام أو) حجة (نذر) قد (استقرت) كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه (وإلا) بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر، ولم يستقر (فلا) شيء عليه في التطوع أصلا، ولا في حجة الإسلام أو النذر (حتى يستطيع) بعد وحينئذ إن كان قد بقي من الوقت ما يمكنه فيه الحج فالأولى أن يحرم به، ويستقر الوجوب بمضيه.
(فصل. وإن وجد المحصر طريقا واستطاع)
سلوكه (لزمه سلوكه) ، وإن طال (حتى يصل البيت) ، وإن علم الفوات؛ لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات، ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل بسبب الفوات (فإن فاته الحج لطوله) أي الطريق (أو صعوبته) أو غيرهما مما يحصل الفوات به (تحلل بأفعال العمرة) لا بتحلل المحصر لقدرته عليها (ولا قضاء عليه) ، وإن تركب السبب من الفوات والإحصار؛ لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا (فإن) وفي نسخة، وإن (استويا) أي الطريقان من كل وجه أو كان الطريق الذي وجده أقرب كما فهم بالأولى ففاته الحج (قضي) وجوبا؛ لأنه فوات محض أما إذا وجد طريقا، ولم يستطع سلوكه فكالعدم (وإن دام الحصر وصابره) أي الإحرام (متوقعا زوال الإحصار حتى فات) الحج بفوات الوقوف (فلا قضاء) لما مر (ويتحلل بعمرة) أي بعملها ومحله كما PageV01P528
قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت، وإلا تحلل بتحلل المحصر أما إذا لم يتوقع زوال الإحصار واستمر محرما حتى فاته الحج فيلزمه القضاء كما سيأتي لشدة تفريطه وبهذا التفصيل قرر السبكي كلام الأصل، ثم قال: وطريقة العراقيين موجبة للقضاء في الحالين لتمكنه من التحلل قبل الفوات بخلاف سلوكه أطول الطريقين إذ لا تفريط منه؛ لأنه مأمور بسلوكه.