(فرع له حبس المعتدة)
عن الخروج إذا أحرمت، وهي معتدة، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه لسبق وجوب العدة وتعبيره بله موافق لتعبير المجموع به وعبر الأصل بعليه، نظرا إلى أن أمرها بالإسكان بمسكنها فرض كفاية (ولا يحللها إلا إن راجعها) فله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه فإن انقضت عدتها، ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذاك، وإلا فلها حكم من فاته الحج قال في المجموع، ولو أحرمت، ثم طلقها لم يجز لها التحلل PageV01P527
فإن انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك، وإن فاتها قال ابن المرزبان: إن كانت سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة، وإلا ففي القضاء وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته. اه. وقضيته ترجيح المنع وسيأتي في العدد ما له تعلق بالمسألة ونقل الروياني فيما لو أحرمت بحج تطوع، ثم طلقت، ثم اعتدت ففاتها الحج قولين: أحدهما يجب القضاء كالخطأ في العدد والثاني لا لعدم تقصيرها قال في المجموع، وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان (والأمة المزوجة) إذا أرادت الإحرام (تستأذن وجوبا الزوج والسيد) ؛ لأن لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما، ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع
المانع (الخامس الأبوة، وليس لأبويه) أي لكل منهما، وإن علا (منعه من) حج (الفرض) لا ابتداء، ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره خطر الفوات، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها، وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج (ويسن استئذانهما) في الحج فرضا وتطوعا، وظاهر أن محله في المسلمين (ويمنعانه من) حج (التطوع) ؛ لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين «لرجل استأذنه في السفر للجهاد: ألك أبوان؟ قال: نعم، قال: استأذنتهما؟ قال: لا قال ففيهما فجاهد» قال الأذرعي ويشبه أن محل منعهما له إذا كانا مسلمين (ولهما تحليله) من حج التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد عبده والعمرة كالحج فيما ذكره كما نقله في المجموع عن اتفاق الأصحاب ويلزمه التحلل بأمرهما ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر المانع
(السادس الدين، وليس لغريمه) أي المدين (تحليله) إذ لا ضرر عليه في إحرامه وتقدم في جواز تحلل المدين من غير أمر غريمه تفصيل (، وله منعه من الخروج) ليستوفي حقه (إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا) فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه في الحال (فإن كان) الدين يحل في غيبته (استحب) له (أن يوكل من يقضيه) عنه عند حلوله.