(فرع)
لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه، ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك الأذرعي.
(فرع)
لو (قتل) حلال (في الحل حمامة، ولها في الحرم فرخ) فهلك (ضمنه) دونها؛ لأنه أهلكه بقطع متعهده فأشبه رميه من الحل إلى الحرم بخلافها؛ لأنه قتلها في الحل (أو عكسه) بأن قتلها في الحرم، ولها في الحل فرخ فهلك (ضمنهما) أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل، وأما هي فلقتلها في الحرم وكقتل الحمامة فيما ذكر أخذها وبه صرح الأصل (ولو) وفي نسخة، وإن (نفر محرم صيدا) ، ولو في الحل (أو نفره حلال في الحرم فهلك بسببه) أي بسبب التنفير بصدمة أو أخذ سبع أو قتل حلال له في الحل أو نحوها (ضمنه) ويستمر في ضمانه حتى يسكن كما مر، ولو تلف به في نفاره صيد آخر ضمنه أيضا (لا إن أتلفه محرم) ، ولو في الحل (أو حلال في الحرم) فلا ضمان على المنفر بل على المتلف تقديما للمباشرة.
[فصل قطع شجر الحرم غير المؤذي]
(فصل يحرم)
على المحرم وغيره (قطع شجر الحرم الرطب غير المؤذي) مباحا أو مملوكا (حتى ما يستنبت منه) بالبناء للمفعول أي يستنبته الناس لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر» رواه الشيخان والعضد القطع، وإذا حرم القطع فالقلع أولى وبه صرح الأصل والخلا بالقصر الحشيش الرطب والإذخر بالذال المعجمة حلفاء مكة واحدته إذخرة وقيس بمكة باقي الحرم وسيأتي حكم غير PageV01P520
الشجر من سائر النبات (فلا يحرم اليابس) أي قطعه، ولا قلعه؛ لأنه ليس نابتا في الحرم بل مغروز فيه وكما لو قد صيدا ميتا (ولا ذو الشوك) كعوسج، وإن لم يمتنع المرور كالصيد المؤذي وفي وجه صححه النووي في شرح مسلم واختاره في نكته يحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عباس «، ولا يعضد شوكها» قال: والفرق بينه وبين الصيد المؤذي أنه يقصد الأذى بخلاف الشجر قال في المجموع وللقائل بالمذهب أن يجيب بأنه مخصص بالقياس على قتل الفواسق الخمس، ورده السبكي بأن الشوك لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص؟ ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره والقصد تخصيصه بالمؤذي
(وإن غرست شجرة حرمية في الحل أو حلية في الحرم لم تنتقل الحرمة عنها) في الأولى (ولا إليها) في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه (ولا تضمن الحرمية) المنقولة من الحرم إليه أو إلى الحل (إن نبتت) فيه (بل يجب ردها إليه) أي إلى الحرم إن نقلها إلى الحل محافظة على حرمتها فمحل عدم الضمان كما قال السبكي وغيره إذا نقلها إلى الحرم، وإلا فقد صرح جماعة منهم الروياني والعمراني بالضمان، وإن نبتت ما لم يعدها إلى الحرم؛ لأنه عرضها للإيذاء بوضعها في الحل فأشبه ما لو أزال امتناع الصيد (ومن قلعها) من الحل (ضمنها) إبقاء لحرمة الحرم والمراد كما قال السبكي وغيره استقر عليه ضمانها كما في الغصب أما إذا لم تنبت فيضمنها ناقلها مطلقا (ولا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل) إذا قطعه نظرا لأصله (ويضمن صيدا) قتله (فوقه) أي فوق الغصن نظرا إلى مكانه (وحكم عكسه) ، وهو أن يكون أصل الغصن في الحرم والغصن في الحل والصيد فوقه (عكس حكمه) أي يضمن الغصن كما يضمن الأصل، ولا يضمن الصيد قال الفوراني، ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل (وتحرم شجرة) أي قطع شجرة (أصلها في الحل والحرم) تغليبا للحرم (ولا ضمان بقطع الأغصان) الحرمية (المؤذية) للناس (في الطريق) كما في قتل الفواسق الخمس.