[فرع للمحرم أكل ما لم يصد له]
(فرع، وله أكل ما لم يصد له إن لم يدل)
هو (ولم يعن عليه، وإن فعل) شيئا من ذلك أو صيد له (حرم أكله) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لما عقر أبو قتادة، وهو حلال الأتان هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال فكلوا ما بقي من لحمها» رواه الشيخان (ولا جزاء) عليه بدلالته، ولا بإعانته، ولا بأكله ما صيد له كما لا كفارة عليه في نظيره من قتل الآدمي ولعدم نمائه في الأخيرة بعد ذبحه كبيض مذر؛ ولأن جزاء ذبحه يغني عن جزاء آخر، ومسألة الدلالة علمت من قوله فيما مر. فرع لو دل على صيد إلى آخره. PageV01P519
[فصل وللحلال ولو كافرا ملتزم الأحكام حكم المحرم في
صيد الحرم]
| (فصل وللحلال، ولو كافرا) ملتزم الأحكام (حكم المحرم في صيد الحرم)
من تحريم تعرض ولزوم جزاء وغيرهما (ولمالك صيد الحل) ما لم يحرم (ذبحه والتصرف فيه) كيف شاء (في الحرم كالنعم) ؛ لأنه صيد حل (وإن أرسل الحلال كلبا) من الحل على صيد مقيد بما يأتي فقتله (أو رمى من الحل صيدا في الحرم هو) أي كله (أو بعض قوائمه) ، ولو واحدة (أو عكسه) بأن أرسل كلبا من الحرم على صيد في الحل هو أو بعض قوائمه أو رمى من الحرم صيدا كذلك (ضمنه) تغليبا للحرمة؛ ولأن الصيد في صورة العكس محرم على من في الحرم وفيما قبله أصابه في محل أمنه وإنما ضمنه الكافر؛ لأن هذا ضمان يتعلق بالإتلاف فأشبه ضمان الأموال ويفارق ما ذكر عدم الضمان فيما لو سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن سلك في أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد بأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي أو نحوه لا من حين السعي.
ولهذا تشرع التسمية عند إرسال السهم أو نحوه لا عند ابتداء السعي ذكره في المجموع وفيه عن البغوي أنه لو أخرج يده من الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه ونقله في الكفاية عن القاضي ويؤخذ منه ومن الفرق السابق أنه لو أخرج يده من الحرم ورمى إلى صيد فقتله لم يضمنه وعلم مما تقرر أنه لا عبرة بكون غير قوائم الصيد في الحرم كرأسه، ولو لم يعتمد على قائمته التي في الحرم فقياس نظائره أنه لا ضمان قال الإسنوي وما ذكره من اعتبار القوائم هو في القائم، أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء. اه.
فلو نام ونصفه في الحرم ونصفه في الحل حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل، فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه، وإن كان قوائمه كلها في الحل، وهذا متعين ذكره الأذرعي وقال: إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي (وكذا) يضمنه (لو كانا في الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم) فأصابه وقتله؛ لأنه أرسل السهم إليه في الحرم بخلافه في الكلب لا ضمان فيه بذلك بقيد زاده بقوله (إن لم يتعين) أي الحرم (طريقا) له؛ لأن له اختيارا بخلاف السهم فإن تعين طريقا له إلى الحرم ضمن؛ لأنه ألجأه إلى الدخول فيه وتقدم أنه يشترط أن يكون الكلب معلما (ولو دخل الصيد) المرمي إليه أو غيره، وهو في الحل (الحرم فقتله السهم فيه ضمنه) ؛ لأنه أصابه في محل أمنه، وكذا لو أصاب صيدا فيه كان موجودا فيه قبل رميه إلى صيد في الحل (لا الكلب) فلا يضمن مرسله بذلك؛ لأن له اختيارا كما مر (لا إن عدم الصيد مفرا غير الحرم) عند هربه فإنه سواء أكان المرسل عالما بالحال أم جاهلا (و) لكن (لا يأثم الجاهل بذلك) .