(فرع وإذا جرح ظبيا)
واندمل جرحه بلا إزمان (فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة) لا عشر قيمتها تحقيقا للمماثلة قال الجمهور وإنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة ويتعذر عليه إخراج قسط من الحيوان فأرشده إلى ما هو أسهل فإن جزاء الصيد مخير ففي المثال يخرج عشر شاة أو يخرج بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما (فإن برئ من جرحه) ، ولم يبق نقص، ولا أثر (فالأرش بالنسبة إليه كالآدمي) أي كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي قال الزركشي وقضية التشبيه وجوب الأرش، ولهذا حكى في التجريد عن القفال أنه يجب شيء بقدر ما يجتهد فيها القاضي أي مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه (و) عليه (في غير المثلي أرشه) ، ثم يخير بين الطعام والصوم كما علم مما مر (ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه) كاملا لزمه كما لو أزمن عبد لزمه كل قيمته؛ لأن الإزمان كالإتلاف (فإن قتله محرم آخر) مطلقا (أو هو بعد الاندمال فعليه) أي القاتل (جزاؤه زمنا) كما لو قطع يدي عبد فقتله آخر أو قتله هو بعد الاندمال تلزم قيمته سليما للقطع وقيمته مقطوعا للقتل كما في الآدمي أما لو قتله قبل الاندمال فلا يلزمه إلا جزاء واحد كما في الآدمي (ولو أزال أحد امتناعي النعامة ونحوها) ، وهما قوة عدوها وطيرانها (اعتبر النقص) ؛ لأن امتناعهما في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل.
[فرع جرحه فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث وهو محرم]
(فرع وإذا جرحه فغاب فوجده ميتا وشك)
أمات بجرحه أم بحادث (لم يجب عليه غير الأرش) لاحتمال موته بحادث؛ ولأن الأصل براءته وكذا لو جرحه فغاب وشك في موته؛ لأن الأصل البراءة والحياة والاحتياط إخراج جزاء كامل لاحتمال موته بجرحه، ذكره في المجموع عن الأصحاب واستشكلت الأولى بما صححه النووي من حل صيد جرحه فغاب عنه فوجده ميتا، وشك أمات بجرحه أو بحادث؟ ويجاب بأنا لو لم نقل بالحل، ثم لم نرتب على الجرح مقتضاه بالكلية بخلاف عدم ضمان الزائد هنا.
(ويلزم الجماعة) المشتركين في قتل صيد (والقارن) القاتل للصيد (جزاء واحد، وإن كان) الصيد (حرميا) لاتحاد المتلف، وإن تعددت أسباب الجزاء كما يتحد تغليظ الدية، وإن تعددت أسبابه بخلاف كفارة الآدمي فإنها تتعدد بتعدد القاتلين؛ لأنها لا تتجزأ.
(وشريك الحلال) في قتل صيد (يلزمه النصف) من الجزاء، ولا شيء على الحلال، ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرءوس كبدل المتلفات.