(ولو قتلاه) أي الصيد (لكن بلا عدوان) كخطأ أو اضطرار إليه فإنهما يحكمان بالمثل؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أمر رجلا قتل ظبيا بالحكم فيه فحكم فيه بجدي فوافقه هو وغيره؛ لأنه حق الله تعالى فكان من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة أما مع العدوان أي ومع العلم بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما واستشكل بأن الظاهر أن ذلك ليس بكبيرة فكيف تسقط العدالة بارتكابه مرة؟ ويجاب يمنع ذلك بل الظاهر أنه كبيرة؛ لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة، ولا فائدة (ولو اختلف تمثيل العدول) بأن حكم عدلان بمثل وآخران بآخر (تخير) من لزمه المثل كما في اختلاف المفتيين (ويقدم) فيما لو حكم عدلان بأن له مثلا وآخران بأنه: لا مثل له (قول مثبتي المثل) ؛ لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه أما ما فيه نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين فيتبع ما حكموا به وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين هذا كله في غير الطيور من الحيوان (وأما الطيور ففي واحد الحمام، وهو ما عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) هو من زيادته أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمري والدبسي والفاختة ونحوها من كل مطوق (شاة) من ضأن أو معز بحكم الصحابة ومستنده توقيف بلغهم، وإلا فالقياس إيجاب القيمة وقيل مستنده الشبه بينهما، وهو إلف البيوت، وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها قال في الأصل، ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر الهدير مع العب فإنهما متلازمان، ولهذا اقتصر الشافعي - رضي الله عنه - على العب انتهى.
وما نقله الشافعي هو ما قاله في الأم لكنه اقتصر على الهدير في البويطي وجمع بينهما فيه أيضا وفي مختصر المزني وقوله فإنهما متلازمان ممنوع بل العب أعم مطلقا فبينهما لزوم لا تلازم إذ بعض العصافير يعب، ولا يهدر كما نقله الزركشي عن بعض أئمة اللغة (وفي غيره) أي غير الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله كطير الماء والعصفور (القيمة) عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد.
(ويفدى الكبير والصغير والصحيح والمريض) والسمين والهزيل والمعيب (بمثله، ولو أعور يمين بيسار) ، ولا يؤثر اختلاف نوع العيب PageV01P518
لتقارب شأن النوع بخلاف اختلاف جنسه كالعور والجرب (ويجزئ الذكر عن الأنثى) ؛ لأن لحمه أطيب (وعكسه) أي وتجزئ الأنثى عن الذكر كالزكاة؛ ولأن المقصود لا يختلف كما في الاختلاف في اللون (و) لكن (الذكر أفضل) للخروج من الخلاف، ولو فدى المريض بالصحيح والمعيب بالسليم فهو أفضل (وفي) الصيد (الحامل حامل) مثله من النعم؛ لأن الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن إهمالها (ولا تذبح الحامل) لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل (بل تقوم) بمكة محل ذبحها لو ذبحت ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما كما في المجموع فاقتصاره على التقويم المفيد لذلك أولى من ضم الأصل إليه التصدق بالقيمة طعاما (فإن ألقت) حامل من الصيد بضربه بطنها أو نحوه (جنينا ميتا وماتت) هي أيضا بذلك (فكقتل الحامل، وإن عاشت ضمن نقصها) أي ما بين قيمتها حاملا وحائلا، ولا يضمن الجنين بخلاف جنين الأمة يضمن بعشر قيمة الأم؛ لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص في قيمة الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت فيهن (أو) ألقته (حيا وماتا ضمنهما) أي ضمن كلا منهما بانفراده (أو مات) جنينها (دونها ضمنه و) ضمن (نقصها) المذكور.