(فرع)
فيما يتضح به الخنثى وهو من له آلتا الرجل والمرأة أو ليس له واحدة منهما بل له ثقبة يبول منها والثاني لا دلالة للبول فيه بل يوقف أمره حتى يصير مكلفا فيخبر بميله قاله البغوي ونقله عنه النووي في مجموعه وأقره قال الإسنوي: ولا ينحصر ذلك في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين ، وأما الأول فذكر المصنف اتضاحه بقوله (يتضح الخنثى بالبول من فرج فإن بال) من فرج الرجال فرجل أو من فرج النساء فامرأة أو (منهما فبالسبق) لأحدهما وإن تأخر انقطاع الآخر (ثم) إن اتفقا ابتداء اتضح (بالتأخر لا الكثرة وتزريق وترشيش) فلا يتضح بشيء منها فلو اتفقا ابتداء وانقطاعا وزاد أحدهما أو زرق أو رشش به فلا اتضاح.
قال في المهمات وقضية كلامهم أن آلة الرجال إذا نقض منها الأنثيان كان الخنثى مشكلا وليس كذلك بل يستدل بنقصهما على الأنوثة وقد صرح به ابن المسلم وجعل الضابط في ذلك أن يكون العضوان تامين على العادة وأقول بل قضية كلامهم هذا إلا ذاك إذ هو المتبادر من قولهم له آلتا الرجل والمرأة ويدل له قوله إذا نقص منها الأنثيان فجعلهما من جملة آلة الرجل (ويتضح) أيضا (بحيض أو إمناء إن لاق بواحد) من الفرجين.
(و) سواء (خرج منه أو منهما بشرط التكرر) ليتأكد الظن ولا يتوهم كونه اتفاقيا، وقوله إن لاق بواحد من زيادته في الأولى وفي نسخة إن لاق بواحد وتكرر وخرج منه أو منها وبالجملة في عبارته قلاقة وترك ما في الأصل من اعتبار خروج الحيض أو المني في وقته لأنه إذا أخرج قبله لا يسمى حيضا ولا منيا، وقوله بشرط التكرر أي في جميع ما مر حتى في البول على المتجه في المهمات قال: حتى لو بال بفرج الرجال مرة ثم مات لم يرث إرث الذكور (وإلا) بأن اتفقا ابتداء وانقطاعا في البول أو خرج الحيض أو المني من غير لائق به كأن خرج المني من الذكر بصفة مني النساء أو من الفرج بصفة مني الرجال أو من أحدهما بصفة ومن الآخر بأخرى أو خرج من لائق به لكن بلا تكرر (فمشكل) وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول بأن مني الرجال يخالف مني النساء في الصفات والأكثرون على خلافه كما سيأتي، قال في المهمات والقياس فيما إذا اتفقا في البول ابتداء وانقطاعا اعتبار أكثر المرات في الخروج والسبق والانقطاع حتى لو بال بفرج مرتين وبالآخر ثلاثا PageV01P059
أخذنا بذي الثلاث، وكذا في السبق والانقطاع وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم
(وكذا إن بال أو أمنى بذكره وحاض بفرجه) أو بال بأحدهما وأمنى بالآخر فمشكل وذكر الثانية من زيادته على الروضة وذكرها الرافعي في الحجر ولا أثر لتقدم البول وتكرره المقتضيين للاتضاح قبل وجود المعارض فإن قلت فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما فيه من الحكم بالإشكال بعد الحكم بالاتضاح قلنا ليس ذلك من نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأنا لم نتعرض للأحكام الماضية وإنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار كالمجتهد إذا غلب على ظنه دليل أخذ به ثم إذا عارضه دليل يتوقف عن الأخذ به في المستقبل ولا ينقض ما مضى نبه على ذلك الإسنوي
(ولا أثر للحية و) لا لنهود (ثدي و) لا لتفاوت (أضلاع) وإن غلبت اللحية ونقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكر والنهود وتساوي الأضلاع للأنثى وعد الأصل خروج الولد علامة مفيدة للقطع بالأنوثة وتركه المصنف اكتفاء بالمني أو بالإشارة إليه بقول الآتي إلا إن حبل (وإن عدم الدال) السابق (اختبر) وفي نسخة أخبر وفي أخرى سئل (بعد بلوغ وعقل فإن مال) بإخباره (إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة) فلا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله كسائر الأخبار ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة لأنها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره (ويحرم) عليه بعدهما (أن يكتم ما علم من نفسه) بل يلزمه أن يخبر به حالا فإن أخره أثم وفسق نقله في المجموع عن البغوي وغيره وأقره قال في المهمات: وقضية التعبير بالإخبار الاكتفاء بذكره لواحد وهو بعيد والقياس اعتبار شاهدين أو ما يقوم مقامهما كإخبار الحاكم كما في بلوغه وأصلامه وغيرهما (و) يحرم عليه (أن يخبر بلا ميل) فلا يخبر بالتشهي (فإن قال لا أميل) إلى واحد منهما (أو أميل إلى كل) منهما (فمشكل ولو حكم بذكورته أو أنوثته بقوله لم ينقض برجوعه) عنه لاعترافه بموجبه قال في المهمات: ومحله فيما عليه أما فيما له فيقبل رجوعه عنه قطعا قاله الإمام والنووي في مجموعه (ولا بظهور علامة إلا إن حبل) فينقض به الحكم السابق لأنا تيقنا خلاف ما ظنناه حتى لو أخبر بميله إلى النساء وتزوج وأتت امرأته بولد ثم حبل حكم بأنه امرأة وبأن حبل امرأته كان من غيره وأنه لا نكاح وعلم من استثنائه حبله فقط أنه لو أخبر بميله إلى الرجال ثم جامع فأتت موطوءته بولد لا يحكم بذكورته وهو كذلك لأن الحس لا يكذبه ويثبت نسب الولد منه احتياطا حكى ذلك ابن يونس عن جده ثم قال وهو في غاية الحسن والدقة انتهى.