(ولو رماه) أي الصيد (قبل إحرامه فأصابه بعده أو عكس) بأن رماه قبل تحلله فأصابه بعده بأن قصر شعره بعد الرمي (ضمن) تغليبا الإحرام فيهما والترجيح في الثانية هنا من زيادته وفارق ذلك عدم الضمان فيما لو رمي إلى مؤمن فحارب أو مسلم فارتد، ثم أصابه فقتله بأنهما مقصران بما أحدثا من إهدارهما، ولو رمى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخر فقتلهما ضمنهما كما علم من كلامه وصرح به في الروضة.
[فصل ويضمن المحرم الصيد باليد]
(فصل ويضمن)
المحرم (الصيد باليد أو بالذي فيها) من نحو مركوب (فيضمن صيدا) أخذه بيده كالغاصب أو (زلق ببول مركوبه) فتلف أو تلف بعضه أو رفسه كما لو تلف به آدمي أو بهيمة، فلو كان مع الراكب سائق وقائد فهل يشتركون في الضمان أو يختص به الراكب وجهان في المجموع وقياس ما صححوه من أن اليد له دون الآخرين اختصاص الضمان به وكلام الشيخين في الضمان بإتلاف البهيمة يدل عليه (لا بانفلات بعيره) فلا يضمن، وإن فرط أخذا مما مر في انفلات البازي ونحوه.
(وإذا أحرم) وفي ملكه صيد (زال ملكه عن الصيد، ولزمه إرساله) ؛ لأنه لا يراد للدوام فتحرم استدامته كاللباس بخلاف النكاح (ولو) لم يرسله حتى (تحلل) فإنه يلزمه الإرسال إذ لا يرتفع اللزوم بالتعدي بخلاف من أمسك خمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتها وفرق بأن الخمرة انتقلت من حال إلى حال فإن قلت هلا كان تحلله كإسلام الكافر بعد أن ملك عبدا مسلما حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه لزوال المانع قلت؛ لأن باب الإحرام أضيق من ذاك بدليل أنه يمتنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره بخلاف الكافر في العبد المسلم (و) إذا زال ملكه عنه (لا غرم له إذا قتل) أو أرسل (ومن اصطاده) أي أخذه، ولو قبل إرساله، وليس محرما (ملكه) ؛ لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحا (ويضمنه) من زال عنه ملكه (إن مات) في يده (ولو لم يتمكن من إرساله) إذ كان يمكنه إرساله قبل الإحرام كنظيره في إلزام PageV01P515
الصلاة لمن جن بعد مضي ما يسعها من وقتها دون الوضوء.
(ولا يجب إرساله قبل الإحرام) بلا خلاف، ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره في المجموع قال الزركشي، ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر؟ فيه احتمال (فرع وإذا اشتراه) أي المحرم الصيد أو اتهبه أو قبله بوصية أو نحوها (لم يملكه) بناء على أن ملكه يزول عنه بالإحرام؛ لأن من منع من إدامة الملك فهو أولى بالمنع من ابتدائه ولخبر الصحيحين «أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فليس له قبضه» (وإن) الأولى قول أصله فإن (قبضه بشراء أو عارية أو وديعة لا هبة وأرسله ضمن قيمته للمالك) وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان؛ لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة (وإن رده) لمالكه (سقطت القيمة لا الجزاء ما لم يرسل) وعدل إلى إيجاب قيمته للمالك بإرساله عن تشبيه أصله إرساله بمرتد قتل في يد مشتريه ليسلم من قول المهمات: إن التشبيه سهو فإن المقتضى للإرسال إنما وجد عند المشتري والمقتضى للقتل، وهو الردة وجد عند البائع فلا يتصور تخريجه عليه وإنما صورته أن يكون البائع محرما أيضا كما أوضحه الإمام والغزالي وتقدم أن محل ضمان بائع المرتد أن يجهل المشتري الحال، وإلا فمن ضمان المشتري