(ويجب به) يعني بإتلاف ما حرم التعرض له مما ذكر (الجزاء) لقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] (مع الغرم) لقيمته لمالكه (إن كان مملوكا) لاختلاف الجهة سواء أذبحه ورده إليه مذبوحا أم لا؛ لأن ذبيحة المحرم ميتة كما سيأتي (فإن شك) في أنه مأكول أو لا أو أن أحد أصليه وحشي مأكول أو لا (استحب) الجزاء (وبيضه، ولبنه) أي كل منهما (مضمون بالقيمة) وكذا سائر أجزائه كشعره وريشه وفارق الشعر ورق أشجار الحرم حيث لا يجب فيه جزاء بأن جزه يضر الحيوان في الحر والبرد بخلاف الورق فإن حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد ضمنه فقد سئل الشافعي عمن حلب عنزا من الظباء، وهو محرم فقال: تقوم العنز باللبن وبلا لبن وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به (لا) البيضة (المذرة) فلا تضمن كما لو قد صيدا ميتا PageV01P513
(إلا) إن كانت (من النعام) فيضمن قشرها؛ لأن له قيمة إذ ينتفع به (وإن كسرها) أي البيضة (عن فرخ حي فمات فمثله من النعم) يجب، وإن طار وسلم فلا شيء عليه (وإن نفر صيدا عن بيضة أو أحضنه) أي بيضه (دجاجة) أو عكسه كما صرح به أصله (وفسد) بيض الصيد (ضمنه، وإن تفرخ) البيض (فهو من ضمانه حتى يمتنع بطيرانه) ممن يعدو عليه.
(فرع لا يحرم الإنسي)
أي التعرض له (وإن توحش) بخلاف الوحشي يحرم التعرض له، وإن استأنس كما علم مما مر آنفا للأصل فيهما (وما أحد أبويه صيد) كالمتولد بين الضبع والذئب (فحكمه في الجزاء حكمه) أي حكم الصيد، وهذا علم مما مر (وصيد البحر) ، وهو ما لا يعيش إلا فيه (حلال) قال تعالى {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] (لا ما عاش منه في البر) أيضا فإنه يحرم تغليبا للحرمة (كطيره) الذي يغوص فيه ويخرج فإنه يحرم؛ لأنه بري إذ لو ترك فيه لهلك والجراد بري كما صرح به الأصل (والمحرم في التعرض لغير الصيد) الذي يحرم تعرضه له (من الحيوانات كالحلال) فمنه ما ينفع ويضر كفهد وصقر وفأر فلا يسن قتله، ولا يكره ومنه ما لا يظهر فيه نفع، ولا ضرر كخنافس وجعلان وسرطان ورخمة وكلب ليس بعقور، ولا منفعة فيه مباحة فيكره قتله ويحرم قتل النحل والنمل السليماني والخطاف والضفدع والهدهد والصرد ومنه ما يسن قتله كحية وعقرب وكلب عقور وبق وبرغوث وكل مؤذ كما سيأتي كل ذلك في الأطعمة (إلا لقمل شعر الرأس واللحية خاصة) من المحرم (فيكره) تعرضه له لئلا ينتتف الشعر فإن قتله لم يلزمه شيء؛ لأنه غير مأكول (و) لكن (يفدي الواحدة) منه، ولو (بلقمة استحبابا) أما قمل بدنه وثيابه فلا يكره تنحيته، ولا شيء في قتله ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث، وهو قضية تشبيه المصنف المحرم بالحلال وقوله لا يكره تنحيته قد يقتضي جواز رميه حيا وفيه نظر ويحتمل جوازه نظرا لحرمة الإحرام في الجملة وكالقمل الصئبان، وهو بيضه نقله في الروضة عن الشافعي لكن فديته أقل؛ لأنه أصغر من القمل.