(فرع يجب على المفسد القضاء)
اتفاقا (وإن كان) نسكه (تطوعا) ؛ لأنه يلزمه بالشروع فيه واستشكل تسمية ذلك قضاء بأن من أفسد الصلاة، ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافا للقاضي وأجاب السبكي بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي وبأنه يتضيق بالإحرام، وإن لم يتضيق وقت الصلاة؛ لأن آخر وقتها لا يتغير بالشروع فيها فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعا لها في غير وقتها، والنسك بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات ففعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء وأيد ولده في التوشيح الأول بقول ابن يونس أنه أداء لا قضاء (ويقع القضاء مثله) أي مثل الفاسد فإن كان فرضا وقع فرضا أو تطوعا فتطوعا، فلو أفسد التطوع، ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك (وليكن) أي الإحرام بالقضاء (من حيث أحرم) أي من مكان إحرامه بالأداء قبل الميقات (أو من الميقات) ؛ لأنه التزمه بإحرامه بالأداء، فلو أحرم دونه لزمه دم (وإن جاوزه) أي الميقات (حلالا، ولو غير مسيء) بأن لم يرد النسك، ثم بدا له فأحرم، ثم أفسده فإنه يلزمه الإحرام في القضاء من الميقات، وإن لم يعد إليه في الأداء؛ لأنه الواجب أصالة وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لو أفرد الحج، ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل، ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل وإنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من قدر مسافته (ولا يتعين الزمان) بأن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالأداء بل له التأخير عنه، وفارق المكان بأن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل فإنه يتعين بالنذر بخلاف الزماني حتى لو نذر الإحرام في شوال جاز له تأخيره كذا فرق الأصل قال الإسنوي، وهو عجيب فإنه سوى في كتاب النذر بين نذر المكان ونذر الزمان فصحح وجوب التعيين فيهما قال، ولعل الفرق أن المكان ينضبط بخلاف الزمان (فإن) وفي نسخة، وإن (أفسد القضاء وجبت الكفارة) لما مر (وقضاء واحد) ؛ لأن المقضي واحد فلا يلزمه أكثر منه (ويتصور القضاء عام الإفساد بأن يتحلل) بعده (للإحصار، ثم يطلق) من الحصر أو بأن يرتد بعده أو يتحلل PageV01P511
كذلك لمرض شرط التحلل به، ثم يشفى (والوقت باق) فيشتغل بالقضاء.